قالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس، إن ما لا يقل عن 1.3 مليار دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية الموجهة دخلت إلى الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من السنة الجارية، محققة بذلك نسبة 43 في المائة من توقعات الاستثمار الخارجي لإجمالي 2019. والمقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار تونسي (نحو مليار دولار).
وأضافت الوكالة، أن الاستثمارات الخارجية سجلت ارتفاعاً بنسبة 16.6 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية و36.2 في المائة مقارنة مع 2017. وترتفع هذه الزيادة إلى 40 في المائة، مقارنة مع ما حققته خلال عام 2016.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، تراجعاً بنسبة 34.7 في المائة، كما سجلت الاستثمارات في الطاقة بدورها تراجعاً بنحو 6.9 في المائة، وفي المقابل تطورت الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي بـما لا يقل عن 64.9 في المائة، وتنخفض الزيادة في الأنشطة الفلاحية إلى 7.3 في المائة فحسب.
قال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي، إن التطور المسجل في القطاع الصناعي التونسي، يعد مؤشراً إيجابياً باعتبار انعكاسه المباشر على القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وكذلك على مستوى فرص العمل المتاحة والتشغيل، ومن المنتظر أن تبرز نتائجه الإيجابية على مستوى النمو الاقتصادي في الثلث الثاني من السنة الحالية المتوقع إعلانه قريباً. وأكد بومخلة على أهمية الاستثمارات الأجنبية في خلق انتعاشة اقتصادية في تونس، وقال إن تلك الاستثمارات تمكنت خلال سنة 2018 من توفير أكثر من 386 ألف موطن عمل، وهو ما يساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
يذكر أن تونس تتوقع تسجيل نمو اقتصادي بنحو 3 في المائة خلال العام المالي، غير أن هياكل مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خفضت من أفق هذا النمو وتوقعت ألا يتجاوز حدود 2.8 في المائة، وهي نسبة نمو غير قادرة على ضمان انتعاشة اقتصادية ملموسة.
