تحدّث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد الثلاثاء 27 فيفري 2018 في أشغال المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات بدبي عن تجربة تونس المتعلقة بأوضاع المرأة وحماية حقوق الملكية بالنسبة لها.
و أكد كرشيد أن المؤتمر انتظم بجهد جماعي من الأمم المتحدة والبنك الدولي لحسن التصرف في العقارات والأراضي، مبينا أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية هي المسؤولة على الشأن العقاري في تونس.
وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر بحكم أنه يعطي فكرة جلية عن عصرنة التصرف في الأراضي في أوروبا واستراليا وأمريكا التي أصبحت فيها كل الأراضي مرقمنة .
كما أكد كرشيد أن البلاد التونسية عرفت الطريق الصحيح باعتبارها انطلقت في مشروع رقمنة الأراضي وإحداث برامج في اتجاه تطوير التعاطي مع المسألة العقارية .
وكشف أن المؤتمر الثاني ستحتضنه تونس تحت إشراف الأمم المتحدة سنة 2020، والذي سيطرح عصارة التجارب في مجال رقمنة الإدارة وإحداث الخرائط الرقمية التي تمكن من الإطلاع واستيعاب المشاريع التنموية في البلدان الأخرى ، « لذلك نحاول أن نعرف إلى أين وصلت الدول المتقدمة في هذا المجال « .
