كشف المدير العام للشركة التونسية للبنك، سمير سعيد، الخميس، ان البنك سيواجه صعوبات العام الجاري اذا لم يتمكن من استخلاص ديونه المتخلدة بذمة النزل ».
واضاف سعيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش جلسة افصاح مالي للبنك، « ان الديون المصنفة المتخلدة بذمة النزل تناهز 1700 مليون دينار، 78 بالمائة منها متعثر خلاصها ( 1250 مليون دينار) » .
وقال: « سنة 2018 تعد صعبة خاصة وان المخصصات الاضافية ستكون هائلة وستصل الى 90 مليون دينار « . وذكر سعيد بان الشركة التونسية للبنك ضمت سنة 2000 البنك الوطني للتنمية السياحية وبنك التنمية الاقتصادية لتونس مما جعلها تسجل خسائر بلغت على شكل مدخرات متراكمة في حدود 780 مليون دينار مع موفي 2017 .
وأردف موضحا: « نطلب من اصحاب النزل بذل الجهود لمساعدتنا على انجاح عمليات استخلاص الاموال التي تم اقتراضها، وهذه المبالغ ستمنح على شكل قروض للتصرف » .
واضاف سعيد بالقول: « الشركة التونسية للبنك تحتاج الى القطاع السياحي وخاصة في ظل استعادة نسق نشاطة والبنك لن يتحمل وحده هذه الاعباء ويتعين على اصحاب النزل المتخلذة بذمتهم ديون لفائدة البنك التوصل الى تفاهم حول آليات الاستخلاص ».
ولاتزال الكلفة الصافية لادارة المخاطر للشركة التونسية للبنك، وفق سعيد، مرتفعة نسبيا رغم المجهودت المبذولة من قبل البنك للوفاء بتعهداته وذلك تحت تاثير المخصصات الاضافية والتي تستمر في الضغط على نتائج البنك.
