قال وزير المالية رضا شلغوم إنّ الوزارة لم تتحصّل من البنك الدولي على 400 مليون دولار، رغم وعده بذلك في إطار موارد الدولة من الإقتراض، مؤكدا أنّه سيتم الإشتغال على ضمانات ستقدّم لتونس في 2020 .
وأشار إلى أنّ تونس تحصّلت من البنك الافريقي للتنمية على 120 مليون أورو فقط سنة 2019 ومن الإتحاد الأوروبي على 300 مليون أورو، والوكالة الفرنسية للتنمية 50 مليون أورو، فيما لم تتحصّل إلا على 100 من 200 مليون أورو من ألمانيا فقط بسبب عدم مصادقة مجلس الشعب السابق على بعض القوانين.
وأضاف أنّه تم تعويض الفارق في تمويلات متأخّرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالقرض السعودي الذي تحصّلت عليه تونس بقيمة 500 مليون دولار بشروط تفاضلية جدا.
عدم مصادقة مجلس الشعب السابق على قوانين حرم تونس من تمويلات خارجية
وأضاف أنّ خروج تونس للسوق المالية هذه السنة كان بغرض الحصول على قرض بقيمة 700 مليون أورو، مضيفا أنّ السنة القادمة 2020 ستكون أفضل نظرا لتحسّن مؤشرات عجز الميزانية والعجز الجاري التي يتم على أساسها تحاسب عليها تونس في السوق المالية.
وأشار إلى أن تونس ستطرح طلبها لقرض في السوق المالية العالمية بمؤشر انخفاض في العجز الجاري من 11.5% إلى 11.2% سنة 2020.
وأكّد وزير المالية أنّه كان من المتوقّع الحصول على 9915.8 مليون دينار من الإقتراض الداخلي إلا أنّ الدولة لم تحصّل إلاّ على 7311.8 مليون دينار فقط من موارد الإقتراض الخارجي.
