أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الجمعة 16 مارس 2018، بلاغا نفت فيه نيتها خوصصة الوكالة العقارية للسكنى أو غيرها من الوكالات التابعة لها.
ويأتي هذا التوضيح، حسب ذات البلاغ، ردا على لائحة مهنية صادرة عن نقابة الوكالة العقارية للسكنى، والتي إدعت فيها أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية دعا إلى خوصصة الوكالة.
وشددت الوزارة أن الوكالة العقارية للسكنى تتلقى الدعم الكامل من طرف الوزير قصد حماية الطبقة الضعيفة والوسطى من خلال التفويت لفائدتها في عقارات دولية ولو بالتقسيط لتمكينها من الرصيد العقاري اللازم لتقوم بدورها على احسن وجه.
وأكدت الحرص على توفير الأراضي التي تستحقها مختلف الوكالات في إطار أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية حتى يكون العقار الدولي رافدا للتنمية بعيدا عن المضاربة، وفق نص البلاغ.
