فضيحة كبرى ستعيش على وقعها الساحة السياسية على ما يبدو لما تبقى من العهدة الرئاسية الحالية، فجّرها
النائب ياسين العياري ونشر تفاصيلها على صفحته الرسمية 
، تتعلّق بمدير الديوان الرئاسي المثير للجدل سليم العزّابي، الذي علقت به عديد القصص حول تعيينه وخلافته رضا بلحاج، وحول تحريكه الدواليب داخل غرف القصر، بالارتباط مع النداء والعائلة المالكة والحكومة، ولكنه يخيّر دائما أن يكون رجل الظلّ حتى لا تنكشف مخططاته وأوراقه، ولا تظهر محدودية كفاءته بالنظر للمنصب الخطير الذي يشغله.
وحرب التصفيات داخل القصر يبدو أنها انطلقت بقوٌة على وقع الأزمةالحكومية، والصراع الضاري على السلطة هذه الأيّام، مع استفهامات عميقة حول عجز « الأسد الهرم » عن الفعل والتحرّك، ما زاد في حدّة المواجهات وخروجها للعلن، ويبدو أن « الغنيمة » التي وصلت للعياري كانت ضمن هذا القصف الذي سيتحوّل للعلن الايام القادمة، وخطورة ما كشفه نائب الشعب يتنزّل في استدعائه ممارسات الطرابلسية في الاستيلاء على الملك العام.
الرئاسة كما العزابي تحصّنوا بالصمت الكامل، بالرغم من خطورة الشبهات الموجّهة للمعني وتأثيراتها السلبيّة على صورة الرئاسة والبلاد ككل خاصة أنّ نائب الشعب يمثّل دائرة ألمانيا ومتابع من الدوائر الدولية، ويبدو أنّ الشفافية في تسيير المرفق العام ليست سوى شعارات، لا علاقة لها بالواقع بالنسبة لحاكم قرطاج، المطالب كما مدير ديوانه بالخروج وتوضيح حقيقة الشبهات المثارة، ولو أنّ الأمر لن يخرج عن القاعدة السابقة في الهروب الى الأمام، ومحاولة النفي والدحض وتبويب القضية في باب الاستهداف وما يتبعه.
القضية في حقيقتها ليست مستجدّة وترجع لسنة 2004، لكنها موثّقة بكل الوثائق بالنسبة للنائب العياري، الذي نشر على صفحته نسخة من عقد بيع بين بلدية المرسى والعزابي، ونسخة من أمر انتزاع لفائدة المصلحة العامة، ونسخة من رسم تسجيل عقاري للعقار، فضلا عن شكاية موجهة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اضافة لوثائق أخرى وتفاصيل عن الموضوع، تتمحور حول العقار موضوع الشكاية.
التفاصيل المضمنة بالوثائق التي أكّد العياري أنّها مطابقة للأصل ، تثبت أنّ عقد بيع البلدية في للعقار الذي يمسح 763 م م في 2004، بقيمة 50 الف دينار هو في الأصل « تسوية »، والعقار في منطلقه ملك بلدي خاص تم انتزاعه من مالكه بمقتضى أمر انتزاع منذ سنة 1961، ما يثير مسألة استيلاء المعني على العقار والتصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون، وهي نفس الممارسات التي انتهجها عائلات الطرابلسية في تلك المناطق عالية القيمة العقارية، واليوم من حق الرأي العام فهم التفاصيل حول تصرفات (ولو سابقة) لمسؤول في أعلى هرم الدولة.
اذ لا يمكن بحال بعد ثورة نشدت علوية القانون وحفظ المال العام، أن يشغل في اعلى مؤسسات الدولة من ترتبط به شبهات قوية بالفساد، والاستيلاء على المال العام ولو بطرق في ظاهرها قانونية ولكنها تمثل تحيّلا على القانون، باستعمال نفوذ أو علاقات أو محسوبية معينة، وتكرّس بذلك أساليب الافلات من العقاب، والحال أنّ الرصيد العقاري للبلاد تمّ نهبه بهذه الحيل « القانونية »، حيث تتمّ التسويات بطرق ملتوية في عقارات لا يحق التفريط فيها، لانها هي ذاتها منتزعة للمصلحة العامة، وزيادة الحقيقة أنّها تسوى مليارات ويتم التفريط فيها ببعض الملايين.
لم نسمع أيضا تحرّكا من النيابة العمومية برغم وسع انتشار صفحة النائب العياري، كما لم نعاين تحرّكا من هيئة مكافحة الفساد التي طبّعت مع الواقع المتعفّن، وأصبحت مختصة في سفرات رئيسها وتلك الاتفاقيات الفلكلورية وندواته وبروتوكولاته ومراسمه، ولكن يبدو هذه المرّة النائب ياسين العياري مصمّم على الذهاب الى الاقصى، ليجعل من هذه القضية منطلقا لمحاسبة تشمل كل الحالات الاخرى العديدة المطموسة، التي تتحصّن بمواقع السلطة والنفوذ !!
المصدر : بابنات
شكري بن عيسى
