صرح مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الصايغي، إن عدد أملاك الأجانب في تونس حاليا لا تتجاوز 4660 عقارا،منها حرفية وتجارية ومحلات سكنى،.
وأوضح انه تم بعد فترة الاستقلال إحصاء أملاك الأجانب في تونس لتصل الى 12.305 عقارات
كما قامت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “السنيت” بشراء 7645 عقارا على اثر اتفاقية تم إبرامها بين تونس وفرنسا سنة 1984.
يجدر بالإشارة إلى أن أملاك الاجانب في تونس تتوزع كالتالي : 56% على ملك الفرنسيين و%17ùعلى ملك الإيطاليين والبقية لجنسيات مختلفة.
وكشف ذات المسؤول أن 73 % من العقارات، التي لا تزال على ملك الأجانب، لا تراقب الدولة التونسية التعاملات في شأنها باستثناء الترسيم في ادارة الملكية العقارية والذي يخضع فقط للقانون العام.
واضاف قائلاً ان العقارات الايطالية بتونس لا تخضع للرقابة مثلها مثل املاك الفرنسيين وذلك بمقتضى اتفاقية تم إبرامها مع الجانب الإيطالي سنة 2000 والذي ينص فيها البيع بدون رخصة.
واشار المسؤول الى ان الدولة التونسية تقوم بمراقبة فقط العقارات التي اقتنتها السنيت بموجب اتفاقية 1984 والمقدرة ب 7645 عقارا، والتي تم الى حد الان بيع 3015 عقارا منها فقط لفائدة تونسيين اي 40 بالمائة في حين لا تزال نسبة 60 بالمائة من هذه العقارات على ملك الشركة الى حد الان.
Mubawab
