أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة خلال استضافته الجمعة 15 مارس 2019، في برنامج اعلامي بأن قطاع البناء والأشغال العامة في تونس يضم نحو 1000 شركة مقاولات نصفها تقريبا لهم تصريح عمل مع القطاع العام .
وبين أن هذا القطاع المهم في العجلة الإقتصادية التونسية والذي يوفر نحو 400 ألف موطن شغل أصبح يعاني عدة اشكاليات وصعوبات خاصة وأن ديمومة عديد شركات المقاولات أصبحت بعد التأخير في الخلاص من قبل الدولة التونسية والتي أصبحت تمارس سياسة التعسف على المقاولين خاصة منهم الصغار وفق تعبيره .
وتابع قائلا هذا التأخير في الخلاص يجعل المقاول يعاني خاصة مع ارتفاع اسعار المواد الأولية في قطاع البناء بـ52 % منذ نهاية إلى 2016 إلى بداية 2019 داعيا الدولة التونسية إلى الإسراع في خلاص مقاوليها لأن وضعية المقاولين بصفة خاصة والقطاع بصفة عامة أصبحت خطيرة .
