أكدت دراسة قام بها صندوق النقد الدولي وجامعة كوبنهاغن أن الاستثمار الأجنبي الوهمي نما من 31 % عام 2010 إلى 38 في المائة
في 2017. وحددت الدراسة الاقتصاديات التي تمثل ملاذا ضريبيا.
وعلى الصعيد العالمي ، تبلغ الاستثمارات الوهمية 15 تريليون دولار ، وعلى الرغم من المحاولات الدولية لمقاومة التهرب الضريبي يستمر الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي في الارتفاع ، متجاوزاً النمو الحقيقي للاستثمار الأجنبي المباشر.
من بين البلدان ذات أعلى درجة من الاستثمار الوهمي، كانت أيرلندا ذات الضريبة المنخفضة، حيث لا يمثل ثلثا الاستثمار الأجنبي المباشر نشاطًا تجاريًا حقيقيًا.
أكدت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوهمي تستضيفه ملاذات ضريبية قليلة في حين تتعرض جميع الاقتصاديات المتقدمة والناشئة وذات الدخل المنخفض إلى هذه الظاهرة.
ولفتت الدراسة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تحاول تجنب دفع الضرائب في الاقتصاد المضيف وحدد الباحثون في جامعة «لوكسمبورج»، أن ما يقرب من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر كان «وهميا» ومن بين البلدان الأخرى التي كان فيها الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من النصف مالطا وأيرلندا وسويسرا وعدد من المناطق البريطانية.
خلقت العولمة تحديات جديدة حيث يمكن لشركة متعددة الجنسيات استخدام الهندسة المالية لتحويل مبالغ كبيرة من الأموال في جميع أنحاء العالم ، أو نقل الأصول غير الملموسة ، أو بيع الخدمات الرقمية في الملاذات الضريبية دون وجود مادي. يمكن أن تؤثر هذه الظواهر بشكل كبير على إحصاءات الاقتصاد الكلي التقليدية – على سبيل المثال، تضخيم أرقام الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأجنبي المباشر في الملاذات الضريبية.
وفي نهاية 2017 أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى قائمة سوداء للدول التي «لا تتعاون في المسائل الضريبية» تضم تونس بالإضافة إلى 16 دولة أخرى.
وبرر القرار ذلك بأن هذا الإجراء جاء بعد رفض البلدان المذكورة في القائمة «تقديم المساعدة للاتحاد من أجل مكافحة التهرب الضريبي».
وفي مارس الماضي صادقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على خروج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة في المجال الضريبي على المؤسسات (القائمة الرمادية للملاذات الضريبية).
وأوضح بلاغ صادر عن المفوضية الاوروبية للوزراء «انه تبعا للالتزامات المتخذة في 2017 قامت عدة دول بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسينات وتم اعتبار الأنظمة الضريبية في 25 بلدا، سليمة.
