أصدر يوم أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2019، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا،
أعرب فيه عن تثمين الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض
قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة المديرية في حدود 3 بالمائة بالنسبة
لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف الاتحاد أنه تقدم بهذا المطلب في أكثر من مناسبة بالنظر لارتفاع كلفة
القروض وللصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال النفاذ إلى التمويل،
مع الحرص على تضمين هذا الإجراء في القانون الأفقي لدفع الاستثمار.
