تبلغ نفقات التاجير في وثيقة مشروع المالية التي قدمتها الحكومة يوم 14 اكتوبر لمجلس نواب الشعب حوالي 19030 مليار اي حوالي 15.5 بالمائة من الميزانية العامة للدولة البالغة هذه السنة 47 الف مليار مقابل 18 الف مليار سنة 2010 فيما ارتفعت نفقات التاجير لتبلغ حوالي 40 بالمائة سنة 2019 مقابل 28 بالمائة سنة 2010 .وقال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان ان الاقتصاد الوطني غير قادر على تحمل النفقات الكبيرة للدولة التي اصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني . و اعتبر سعيدان انه من الغريب ان تزداد نفقات الدولة ب15 بالمائة في اقتصاد لا تبلغ نسبة نموه 1.2 بالمائة .و اضاف سعيدان ان خدمة الدين سنة 2020 ستبلغ حوالي 11.4 الف مليار وهي تقريبا نسبة القرض الذي تسعى الدولة للحصول عليه مؤكدا ان الدولة اصبحت تقترض من اجل الايفاء بالتزاماتها تجاه الجهات المانحة و ليس من اجل خلق الثروة متساءلا عن تكلفة هذا القرض خصوصا و ان خروجنا للسوق المالية خلال السنة الحالية كان مكلفا و لم تتم تعبئة الموارد الكافية و المبرمجة رغم نسبة الفائدة المرتعة .و اكد سعيدان ان مجلس النواب سيضطر للموافقة و التصديق على هذا المشروع لضيق الوقت رغم هناته الكثيرة وهو ما سيجعلها امام ميزانية تكميلية جديدة لتغطية الفوارق و سوء التقدير .مشددا على ان الحكومة تقدمت بمشروع ميزانية تكميلي لسنة 2019 نظرا لبرمجة نفقات غير مبرمجة وزيادة كبيرة في النفقات المبرمجة مما خلق فجوة مالية ب2200 مليار
