شرعت، ادارة الجباية، بداية من السنة الحالية، في طرح الفوائض المدفوعة بعنوان قروض السكن المخصصة لشراء أو بناء منزل لا تتجاوز كلفته 200 الف دينار من قاعدة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، حسب ما اكدته المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، حبيبة اللواتي
ونفت، في تصريح ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام، حول الشروع بداية من جانفي في اسناد قروض السكن دون فائض، مشيرة الى أن احكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تنص على طرح فوائض هذه القروض من قاعدة الضريبة وليس اسناد قروض دون فوائض
وبينت اللواتي ان هذا الامتياز الجبائية سيتم اسناده للاشخاص الذين يتحصلون على قرض لاقتناء مسكن لا تتجاوز قيمته 200 الف دينار، شريطة أن لا يكون مالكا لمسكن اخر في تاريخ الانتفاع بالطرح
وينطبق هذا الفصل على القروض المخصصة لبناء مسكن لا تتجاوز كلفته 200 الف دينار دون احتساب قيمة الارض. وأشارت المسؤولة ان هذا الاجراء سيساهم بالتخفيض في العبئ الجبائي للنتفعين بهذا النوع من القروض. وكانت الوزارة قد أكدت، في بلاغ اصدرته الاربعاء، على تمكين الأشخاص الطبيعيين من طرح الفوائض المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو بناء محل معد للسكن وكذلك هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة من قاعدة الخصم من المورد بالنسبة للأجراء
ونشرت الوزارة المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015 التي تناولت تحليل وتفسير أحكام الفصل 26 بموقع ادارة الجباية بوزارة المالية
مسؤولة من وزارة المالية تنفي طرح الفوائض من قروض السكن الاجتماعي
