وتقدر ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2019، التي تم طرحها للنقاش في اطار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب منذ امس الاحد، بنحو 0،067 مليار دينار مقابل ميزانية بنحو 0،062 مليار دينار في 2018 اي بزيادة تقدر نسبتها ب9،1 بالمائة.
ويشمل مشروع ميزانية الوزارة تنفيذ ثلاثة برامج عملياتية الى جانب برنامج القيادة والمساندة (في اطار تنفيذ الميزانية حسب الاهداف).
وتشمل البرامج الثلاثة الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية والتصرف في العقارات الفلاحية وحماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها.
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني ، في رده اليوم الاثنين على أسئلة النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة، أنه « لن يتوان لحظة واحدة عن تتبع الفاسدين »، مبرزا أنه لن يكون له أي إنتماءات سياسية.
وفي رده عن سؤال حول جرد الأملاك العمومية، أجاب الوزير بأن الوزارة لديها مشروع لإرساء خارطة رقمية مع الانتقال من الجرد المكتبي إلى الجرد الميداني .
وبالنسبة للسيارات الإدارية أوضح الماكني أن الوزارة ستعتمد تصور جديد ينبني على مراقبة مآوي الوزارات والمؤسسات العمومية.
وحول موضوع الضيعات الدولية الفلاحية، أكد عزم الوزارة مراقبة احترام الجانب التعاقدي بما يعني كذلك مراقبة احترام المتسوغ لكافة شروط التعاقد، مع تقييم الجانب الإنمائي ( تقييم حسن الإستغلال) وأكد الوزير أن الوزارة ستسترجع الأراضي لإعادة توظيفها، مع التعامل بشكل واقعي مع الأشخاص الذين برهنوا حسن الإستغلال.
وبشأن ما يسمى « بأراضي الأحباس » لفت الوزير إلى أنه سيتم في القريب العاجل تسوية الوضعيات المتعلقة بهذه الأراضي على إثر إصدار الأمر المتعلق بالتفويت فيها، مؤكدا أن هذا الأمر جاهزا.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق القانون في شأن الإعتداءات على العقارات الدولية وقال » الوزارة ستسعى إلى تطبيق أي قرار صدر فيه إخلاء » وبالنسبة لأملاك الأجانب الشاغرة أكد الماكني أنه سيجري استرجاع هذه العقارات لفائدة الدولة لإعادة حسن توظيفها.
وفي رده على استفسارات النواب حول تصفية أملاك حزب التجمع المنحل، أكد الوزير أنه في أواخر سنة 2019 سيتم ختم التصفية والحسم في هذا الملف.
كما أفاد الوزير أن مشروع مجلة الأملاك العمومية التي سيتم فيها تجميع كل النصوص القانونية المتعلقة بالأملاك العمومية سوف سيقع فيها إنهاء العمل بالأمر العلي الذي صدر سنة 1918 قائلا » أنا لست من محبي الأوامر العلية ».
وفي ما يتعلق بمحرري العقود الموكول لإدارة الملكية العقارية، أكد الوزير أن نسبة تحرير العقود التي تقوم بها هذه الإدارة لا تتجاوز 0،5 بالمائة من مجمل العقود وقال » نحن لسنا في إطار تنافسي مع المهن الأخرى » في إشارة إلى قطاع المحاماة الموكول له هذه المهمة.
وتقدر ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2019، التي تم طرحها للنقاش في اطار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بعد ظهر الاحد، بنحو 0،067 مليار دينار مقابل ميزانية بنحو 0،062 مليار دينار في 2018 اي بزيادة تقدر نسبتها ب9،1 بالمائة.
ويشمل مشروع ميزانية الوزارة تنفيذ ثلاثة برامج عملياتية الى جانب برنامج القيادة والمساندة (في اطار تنفيذ الميزانية حسب الاهداف).
وتشمل البرامج الثلاثة الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية والتصرف في العقارات الفلاحية وحماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها.
وتناولت تدخلات النواب قضايا قديمة متجددة في مجال املاك الدولة ومنها اسناد الاراضي الفلاحية ومعضلة « الاحباس » والاملاك المصادرة.
واعتبر النائب محمد زريق ان الموازنة بين ادخال املاك الدولة في الدورة الاقتصادية وبين المحافظة عليها « صعبة » وانه لا سبيل الى ذلك سوى عبر إرساء استراتيجية واضحة واطار تشريعي ملائم.
ودعت النائبة سعاد الزوالي الى ضرورة القيام بمسح شامل « للاحباس على غرار احباس عزيزة عثمانة بولاية المهدية والتي تقدر بنحو 48 الف هكتار شمل المسح 25 بالمائة فقط منها ». واشارت الى ان الاحتكام الى الاوامر العلية، التي وضعها المستعمر لللاستيلاء على املاك التونسيين، مخالفة لدستور الجمهورية الثانية.
واشارت مباركة عواينية ان وزارة املاك الدولة احدثت في 1990 لحصر املاك الدولة وحددت مهمتها ب5 سنوات، اليوم مر على احداثها 28 سنة ولم تقم بالمهمة بعد. واعتبرت ان قانون 1995 انقلاب على القانون المتعلق باسناد المقاسم الصغيرة لفائدة الفنيين مقابل تخليهم عن الوظيفة في القطاع العمومي وتمكينهم من هذه الاراضي بعد 20 سنة من الاستغلال، وفتح الباب امام الفساد والافساد عبر تمكين الفنيين فقط من استغلال الاراصي على وجه الكراء. ودعت الى احداث تعاونيات منتجة لتعديل سوق الاستهلاك ومواصلة اسناد المقاسم الصغرى والمتوسطة للفنيين والمحافظة على عدم تجزئة الاراضي عبر الاقتصار على بيع الاسهم دون تقسيم الارض.
ودعا عدد من المتدخلين الى توسيع خيار اسناد الاراضي الدولية لفائدة المستغلين الشبان.
ولم يخلو النقاش من الاشارة الى شبهات الفساد، بعدة مناطق، تعلقت بعمليات اسناد الاراضي الفلاحية الدولية وعدم اشعاع بعضها في المناطق الموجودة بها رغم اهمية الاستثمار المنجز.
واعتبر صلاح البرقاوي ان اقحام المحكمة العقارية في عمليات التصفية العقارية لاملاك الدولة بمثابة عائق اعتبارا الى الصعوبات، التي تواجهها في الجهات واعتبارا الى انها كاشفة للحقوق وغير منشاة لها.
ودعا فيصل التبيني الى تحويل القصر الرئاسي بعين دراهم الى مستشفى للامراض الصدرية لما في ذلك من امكانية لدفع الحركية بالمنطقة والحد من تدهور القيمة الاقتصادية للاملاك المصادرة التي اصبحت عبئا على المال العام.
الحبيب خذر اشار، من جهته، الى تعقد التفويت في عدد من المؤسسات الصناعية المصادرة « معمل الاجر في الحامة مثالا ».
واثار عدد من النواب قضية البنك التونسي الفرنسي وتداعياته كما تساءلوا عن الاسباب وراء تاخر تسوية الوضعيات العقارية لعديد التجمعات السكانية في الحوض المنجمي في زغوان … وتمكين السكان من شهادات ملكية للحصول والنفاذ الى التمويلات البنكية.
واشاروا الى اهمية تمكين البلديات من مخزون عقاري لتنفيذ مشاريعها معتبرين ان الاراضي الاشتراكية لم يحقق التغيرات المرجوة.
