في خطوة عملية نحو مستقبله العائلي، يفتح الشاب الليبي عبد الرؤوف الهوني بابًا جديدًا من فصول حياته، يتمثل بالبحث عن سكن، في رحلة صعبة يواجهها والآلاف من أقرانه.
وفي حديث لـ”العربي” يقول الهوني: إن “مسألة البناء أو شراء العقار السكني أصبحت شبه مستحيلة، لذلك يضطر المواطن العادي للاستئجار، فيُصدم بأسعار الإيجار التي باتت أعلى من المرتب الذي يتقاضاه”.
ولم تفتتح الدولة مخططات جديدة للبناء منذ عام 2000، ما خلق مناطق جديدة عشوائية، إذ إن آخر إحصاء رسمي لحصر أزمة السكن سجل عام 2010 بعجز قدره 500 ألف وحدة سكنية.
وجعل تزايد الطلب أسعار الشقق تقفز إلى مستويات عالية، إذ بات سعر الشقة يتراوح بين 40 إلى 200 ألف دولار في العاصمة طرابلس، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور مئتي دولار.
وفي هذا الإطار، توضح المهندسة المعمارية آلاء عريدة أن تكلفة الأرض العالية وسعر البناء العالي جدًا، دفع ببعض الشباب إلى الاتجاه للمساحات الصغيرة أو السكن فوق منازل.
ومنذ عقد أو أكثر بقليل توقف العمل في أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تابعة للدولة، حيث أطلقت الحكومة مبادرة للسكن الشبابي والأسر المحتاجة، واستقبلت أكثر من مليون طلب سكن فيما من المفترض أن يستفيد من مرحلتها الأولى نحو 25 ألفًا فقط، ما يعكس حجم الأزمة.
ويشير رئيس اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي بدر الدين التومي إلى أن أزمة السكن هي أزمة كبرى، متحدثًا عن غياب أي مشاريع إسكانية من قبل الدولة الليبية، ومشددًا على أنه لا يمكن حل هذه الإشكالية بمبادرة واحدة في أشهر.
إلى ذلك، تكبر أزمة السكن في ليبيا، وتكبر معها معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار العقارات في ظل تزايد الطلب عليها، في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعًا اقتصادية صعبة، حسب مراسل “العربي”.
أزمة السكن في ليبيا “عميقة ومتجذرة”
وفي هذا الإطار، يوضح المتخصص في شؤون العقارات المهندس حاتم بشير الفيتوري، أن أزمة السكن سواء كانت في العاصمة طرابلس أو بالمدن الأخرى، عميقة ومتجذرة منذ أكثر من عشر سنوات.
ويضيف في حديث لـ”العربي” من العاصمة الليبية، أن طرابلس تعاني كما المدن الأخرى من أزمة سكن متفاقمة جدًا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتوقف المشاريع الإسكانية منذ أكثر من عشر سنوات.
ويتابع الفيتوري أن الليبيين أصبحوا يتوجهون اليوم للسكن في المساحات الصغيرة، إلا أنه أشار إلى أن هذه الحلول ليست جذرية، داعيًا الدولة الليبية لوضع حلول بفتح مشاريع إسكانية واستئناف العمل في المشاريع الإسكانية الشبابية المتوقفة والتعاقد على مشاريع إسكانية جديدة، توفر سكنًا للبيع بالتقسيط أو حتى بالإيجار عبر عقود طويلة الأمد.
ويردف أن الإيجار سيحد من الطلب في السوق العقاري، مما يحدث توازنًا بين الطلب والعرض، ويمكن أن يؤدي ذلك لانخفاض أسعار العقارات.
ويشدد أيضًا على وجوب دعم المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، وحلحلة المعوقات في القروض للمستثمرين لبناء وحدات سكنية، تحت رقابة الدولة من ناحية التعاقد وأسعار العقارات.
ويرى الفيتوري أن فتح القروض الشبابية للبناء خطوة مهمة ستحد من أزمة السكن، بحيث تكون القروض كدفعات لمراحل البناء وليست قروضًا لشراء عقارات.
وينبه من تبعات أزمة السكن في البلاد، لافتًا إلى أنها قد تسبب مشاكل أمنية للدولة.
Libya Akhbar
