أكد عديد الخبراء أن تغيير العملة التونسية بالكامل هو أحد الحلول المطروحة لإنقاذ الإقتصاد التونسي، وذلك عبر إجبار المهربين على إدخال الثروات التي يملكونها في النظام البنكي.
وحسب إكسبراس أف أم فان القيمة التقريبية لعملية تغيير العملة التي تمر عبر ثلاثة مراحل: إصدار طلب عروض دولي، طبع النقود ونقلها إلى تونس مع الأداءات على التأمين. وتتكلف العملية حسب مصادرنا 40 مليون دينار، علما وأن تونس غيرت عملتها جزئيا سنة 2011.
كما أكد الخبراء أن تغيير العملة في الوقت الراهن لن يؤتي أكلة لأن القوانين الحالية لا تمكن البنك المركزي من إجبار أصحاب الثروات على إثبات أصل النقود التي يملكونها.
