شدد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية حاتم العشي خلال زيارته الى مدينة سيدي بوزيد على انه سيقع اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد المعتدين على الأراضي الدولية بعد رفع قضايا في الغرض وان استرجاع الاراضي يكون بصفة تدريجية كما اكد ان العديد من المستثمرين في شركات الاحياء لم يقوموا بواجبهم وانه سيتم الاسراع في اسقاط حقهم وفي اعادة هيكلة الاراضي لفائدة اشخاص اخرين.
وذكر الوزير انه سيتم تسوية وضعية التجمعات السكنية وسط مدينة سيدي بوزيد بابرام بقية العقود مع المواطنين وقرابة 48 تجمع سكني ريفي سيقع التفويت فيها للمجلس الجهوي بالدينار الرمزي ويتكفل بتسوية وضعيات السكان