عبّر عدد من المهندسين المعماريين وطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين، عبر عريضة وزّعوها اليوم ووجهوها لمجلس نواب الشعب ولوزير التجهيز والاسكان محمد صالح العرفاوي، عن رفضهم القاطع لمشروع قانون تقدمت به وزارة التجهيز والاسكان يتعلق بالبنايات ‘المتداعية للسقوط’.
وأكد عدنان بن نجمة عضو هيئة المهندسين المعماريين وعضو جمعية معالم وذاكرات، في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء، أن وزارة التجهيز والاسكان تقدمت منذ مدة بمشروع قانون يتعلق بسن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلائها وترميمها ترميما ثقيلا أو خدمها وإن إقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق المالكين أو المتسوغين أو الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على المال العام، معتبرا أنه تمت صياغته بصفة سريعة ولمصالح »مشبوهة » وفق تعبيره.
وأوضح المهندس المعماري المختص في التراث، أن هذا المشروع يجسد توجها لهدم البنايات المتداعية للسقوط بما فيها البنايات المصنفة كتراث عالمي، وهي أساسا التراث المعماري للقرنين 19 و20. وشدد على أن المشروع يمكن رئيس البلدية في أي منطقة من البلاد التونسية، من هدم أي بناية يقع اختبارها كمهددة بالسقوط، دون الرجوع إلى أي لجنة مختصة أو خبراء في التراث، قائلا « يمكن لأي تقني عامل في البلدية أن يقرر أن البناية آيلة للسقوط ويتم هدمها.. بما في ذلك بنايات المدينة القديمة وسط العاصمة وبالقيروان وسوسة.. »
كما أفاد بن نجمة بأن المهندسين المعماريين يطالبون بتنقيح هذا القانون، وتخصيص إجراءات خاصة بالبنايات التراثية بعد إدراجها من طرف وزارة الثقافة كعقارات تاريخية. وأضاف « هذا المشروع يندرج ضمن مضاربة عقارية حتى يمكن للمقاولين بناء طوابق جديدة عوض هذه البنايات.. وهو مدعوم من أطراف سياسية نافذة، هذا المشروع إن مرّ هذا القانون سيفسد المشهد العمراني التاريخي للمدن التونسية ويشوه التراث والذاكرة الوطنية ».
