أكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بلاغ الاثنين 1 أكتوبر 2018 في ختام المراجعة الرابعة ضمن اتفاق ‘التسهيل الممدد’ بين الصندوق وتونس، أن الانتعاشة الاقتصادية في تونس، بيد أن المخاطر مازالت تهيمن على الآفاق.
ويرمي برنامج الحكومة إلى معالجة اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى، مع تأمين الحماية الاجتماعية وتشجيع احداثات الشغل من طرف القطاع الخاص »، وفق ما لاحظه صندوق النقد الدولي مضيفا « أن السياسات الجبائية والنقدية، التي أطلقتها تونس، تهدف إلى التخفيض من التداين ودعم النمو المدمج واحتواء التضخم ».
وانهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 28 سبتمبر 2018 مراجعته الرابعة لبرنامج تونس الاقتصادي، المدعوم باتفاق ‘التسهيل الممدد’.
وقرر المجلس صرف شريحة من القرض قدرها 249 مليون دولار، أي ما يعادل 695 مليون دينار، ليصل إجمالي الأقساط إلى 1.4 مليار دولار (ما يعادل 94ر3 مليار دينار) من إجمالي 9ر2 مليار دولار مرتقبة في إطار « اتفاق التسهيل الممدد ».
« وتتضمن أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة جملة من الإصلاحات الكفيلة بدفع النمو وأخرى ذات طابع اجتماعي.
وترنو السياسات المنتهجة في مجال الميزانية إلى تعبئة مزيد من الموارد واحتواء المصاريف الجارية من اجل التخفيف من عبء الدين في تونس وتنمية الاستثمارات والمصاريف الاجتماعية في اتجاه دفع النمو المستدام والمدمج ».
وتتركز الإصلاحات، في ما يتصل بالقطاع المالي، على تقليص التضخم، في حين سيساهم تواصل مرونة سعر الصرف في تعزيز المدخرات من العملة الصعبة »، حسب ما بينه صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن » الإصلاحات الهيكلية المستمرة في إطار هذا الاتفاق تتضمن تعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال والمؤسسات الجبائية والقطاع المالي ».
البطالة والتضخم ظلا مرتفعين
وقال المدير العام المساعد والرئيس بالنيابة لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ميتسوهيرو فوروساوا، عقب المحادثات، « لقد أتت مجهودات السلطات التونسية لتقليص اختلال التوازنات الاقتصادية الكبرى ثمارها، إذ تسارع نسق النمو في السداسي الأول من سنة 2018، غير ان البطالة والتضخم ظلا مرتفعين.
ويواصل ارتفاع سعر البترول تأثيره في الموازين الخارجية وعلى الميزانية. كما تبقى الاستثمارات ضعيفة والاحتياطي من العملة الصعبة يغطي فترة اقل من 3 اشهر ».
وأردف « تحسن تنفيذ السياسات والإصلاحات منذ المراجعة الثالثة. ومازالت السلطات التونسية متمسكة بمقاربة تعديل التوازنات الاقتصادية الكبرى على المستوى الاجتماعي، مدعومة بالاتفاق الرباعي المبرم مع صندوق النقد الدولي ».
وأكد المسؤول من جهة أخرى، « يتعين بذل جهود اكبر لبلوغ الأهداف المتفق عليها في ما يهم الميزانية. وتشمل الأولويات السياسية تحصيل اكبر قدر ممكن من الموارد وإقرار تعديلات منتظمة لأسعار الطاقة وتصرف محكم في كتلة الاجور وإصلاحات تستهدف ضمان الإمكانيات المالية الضرورية للمتقاعدين »..
‘كما يتعين انتهاج مزيد من الصرامة النقدية للحد من التضخم. واظهر البنك المركزي التونسي تمسكه باستقرار الأسعار بفضل الترفيع في نسب الفائدة الرئيسية غير أن نسب الفائدة المديرية تبقى سلبية على ارض الواقع، كما يفترض مزيد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتفادي انزلاق جديد للقدرة الشرائية للعملة المحلية وترسيخ عمليات استشراف التضخم ».
استهداف اجتماعي
وأوصى صندوق النقد الدولي، بضمان استهداف اجتماعي أفضل معتبرا انه « لا يتعين برمجة تغيير للدعم الموجه للمنتوجات الأساسية، إلا مع استيفاء وضع الإجراءات الحمائية الضرورية ».
وسلط المسؤول الضوء على جملة من الإصلاحات ومنها استعادة التوازنات الخارجية من خلال اعادة تحديد سياسات الاقتصاد الكلي وهو ما سيسهم في التخفيف من تاثير تراجع سعر الصرف على الدين ».
ورأى المتحدث ان تواصل الإصلاحات لمناخ الأعمال والحوكمة والقطاع المالي ضرورية هي الأخرى، معتبرا ان الدعم المستمر من طرف المانحين ضروري لإنجاح الانتقال في تونس.
*وات
