وفقا لاخر البيانات الاحصائية، فقد بلغت قيمة خدمة الدين العمومي الخارجي نهاية شهر اكتوبر المنقضي 8 الاف مليار من المليمات وهو رقم في غاية الضخامة مقارنة بمجمل مؤشرات القيمة المضافة و الاستثمار المراكم في البلاد. و قد ازدادت، على هذا الاساس، خدمة الدين بحوالي 40.1% بحساب الانزلاق السنوي و ذلك بالرجوع لاواخر شهر اكتوبر من عام 2018 اذ ناهزت قيمته انذاك 5.7 الاف مليار من المليمات. و تؤكد العديد من الدراسات المتعلقة بالتداين الخارجي التونسي انه و في صورة التوقف حاليا عن الاقتراض من أي جهة كانت من الخارج، فان اجال التسديد تصل الى 58 عاما مقابل 63 عاما عند حدوث ازمة مديونية اليونان و وضعها تحت وصاية الترويكا الاوروبية بالكامل. هذا و تبرز المعطيات و المؤشرات ان خدمة الدين الخارجي التونسي قد تضاعفت اكثر من 3 مرات امام معدل سنوات 2012-2016 و الذي يقدر بحوالي 2400 مليار وقد تسبب تسديد الديون هذه السنة في ابتلاع 15.3% من المداحيل الحارجية الجارية للبلاد و المتكونة من الصادرات برمتها و ايرادات السياحة و تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج و الديون الجديدة المتحصل عليها هذا العام. يذكر ان البنك العالمي، كان قد اعلن مؤخرا ان نسبة التداين في تونس تساوي 80% من الناتج (75% حسب وزارة المالية التونسية) بما يعادل خمس مرات قيمة المدخرات من العملة الاجنبية و تقريبا ضعف الصادرات (1.74 مرة بالتحديد).
