تطورت جلّ المؤشرات الاقتصادية في تونس بشكل سلبي خلال الشهرين الأولين من 2019 بحسب مجلة الظرف الاقتصادي (مارس 2019)، التي نشرها المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية على موقعه.
وبلغ العجز التجاري، تبعا لذلك، مستوى 2463 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2019 مقابل 2215 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2018. وتدهورت قيمة الدينار بنسبة 2،3 بالمائة مقارنة بالأورو وبنسبة 2،6 بالمائة مقارنة بالدولار منذ بداية سنة 2019.
وبلغت المدخرات من العملة الصعبة مستوى 85 يوما في فيفري 2019 مقابل 82 يوما في الشهر ذاته من 2018. وقدر المعدل الإجمالي الشهري لإعادة التمويل ب16198 مليون دينار مقابل 12319 مليون دينار في 2018.
وخلال الفترة ذاتها اندرجت نوايا الاستثمار في الصناعة ضمن النهج التنازلي. وبلغ معدل التضخم عند الاستهلاك 7،3 بالمائة في ما سجل معدل التضخم الضمني تباطؤ مقارنة بشهر جانفي 2019. وزاد المعدل الموظف على الرقاع على المدى الطويل ب173 نقطة أساسية مقارنة بفيفري 2018.
ويذكر أنه إلى جانب ذلك فقد تم تسجيل ارتفاع في معدل أسعار البرنت في فيفري 2019 ب4،9 دولار مقارنة بجانفي 2019.
*وات*
