أوضح اليوم خبير الاقتصاد معز الجودي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ احتياطي العملة الصّعبة توفّره البلاد من موارد بالأساس و التي تنقسم إلى 4 موارد، الأولى هي المتأتية من عمليات التصدير و المورد الثاني هو السّياحة و المورد الثالث هو تحويلات مواطنينا في الخارج أمّا المورد الرّابع فهو الاستثمارات المباشرة الخارجية و التي تقام بالعملة الصّعبة، مشيرا إلى وجود مورد خامس و هو القروض الأجنبية.
و أفاد الجودي أنّ البلاد كذلك تقوم بجملة من المصاريف بالعملة الصعبة و هي إمّا لإرجاع قروض سابقة أو تمويل التوريد أو توفير العملة الصّعبة للفاعلين الاقتصاديين أو استثمارات في الخارج.
و بخصوص الزّيادة في واردات و احتياطي العملة الصّعبة مقابل تدني الوضع الاقتصادي و المالي الذّي بلغ حالة انهيار، قال محدثنا، إنّ الأمر يعود لانخفاض المصاريف في فترة الكورونا و عدم صرف أجزاء من القروض و المنح و المساعدات التي تحصّلت عليها تونس من جملة من الصّناديق و البنوك .
و شدّد الجودي على أنّ هذا الاحتياطي غير مضمون خاصة و انّ الدّولة التونسية أمامها عدد كبير من المصاريف منها إرجاع القروض بالعملة الصّعبة و خدمات الدّين و التي تضاف إليها الفائدة على الدّين.
هذا و أشار الجودي أيضا إلى أنّ توقّف نشاط الموانئ و المطارات ساهم في تراجع الواردات و بالتالي جعل المصاريف بالعملة الصّعبة تتقلّص و في المقابل هناك عدد من القروض دخلت الخزينة التونسية.
و نبّه الجودي من جملة من المخاطر التي ستكون موجودة على المدى المتوسّط و الطّويل و خاصة مع نقص موارد السّياحة و نقص الاستثمارات الأجنبية و عجز الميزان الطّاقي و إيقاف انتاج الفسفاط و أيضا تراجع انتاج المحروقات و التي تعتبر من أبرز المنتوجات التي تصدّرها تونس بالعملة الصّعبة، وفق قوله.
