احتلت الجمهورية التونسية المرتبة التاسعة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، والمرتبة 128 عالمياً من أصل 180 دولة تضمنها المؤشر.
وحصلت تونس، وفق الموقع الرسمي للمؤشر، على درجة 55.8 بالمائة تقييم حرية الاقتصاد، يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.
وزادت درجات تونس الإجمالية بمقدار 0.4 نقطة، مع تحسن في حقوق الملكية وغيرها من مؤشرات سيادة القانون.
ويتضمن المؤشر 4 محاور رئيسية، تتفرع إلى 12 مؤشرًا فرعيًا، وهي سيادة القانون وفيها « حقوق الملكية الخاصة، وصرامة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية وحجم الحكومة وفيها « العبء الضريبي، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية »، والكفاءة التنظيمية وفيها « حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية »، وانفتاح الأسواق وفيها « حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية التمويل ».
واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً، فيما تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية، بدرجة 76.2 بالمائ
