في إطار العمل على تطبيق مقتضيات القانون الأساسي للميزانية، وخاصة فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السّياسات العموميّة والميزانيّات بما يساهم في التكريس الفعلي للمساواة بين الجنسين، وتبعا لتعهّداتنا الدّوليّة، ولتحقيق التنميّة المستدامة، ولكي يتسنّى لرؤساء البرنامج والبرامج الفرعيّة والفاعلين العموميين إعداد ميزانية على أساس أهداف ومؤشّرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص.
تنطلق بوزارة التجهيز والإسكان، وبإشراف وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وبالتعاون مع مكتب دراسات، مهمة لدراسة وتشخيص وتحليل النوع الاجتماعي.
وزارة التجهيز والإسكان
