تتوقع وكالة « إس آند بي جلوبال للتصنيفات الإئتمانية » (S&P GLOBAL RATING) في تقرير نشرته اليوم الخميس 7 ماي 2020، بأن تشهد الأوضاع المالية لبعض البنوك التونسية تأثيرات سلبية كبيرة العام 2020، مع اتجاه البلاد نحو الركود الاقتصادي نتيجةً لتداعيات انتشار وباء كوفيد-19 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتوائه، وذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان: « هل سيحفز كوفيد-19 البنوك التونسية على الاندماج الذي طال انتظاره ؟ ».
وقال المحلل الإئتماني في الوكالة محمد دمق أن صندوق النقد الدولي يقدر حجم الانكماش الإقتصادي في تونس بنسبة 4.3% هذا العام، مع توقعات بحدوث انتعاش طفيف في العام 2021.
كما سيؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه جودة الأصول، مما سيشكل مزيداً من الضغط على مستويات الرسملة الضعيفة أساساً.
ومع غياب إتخاذ أي تدابير تنظيمية للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظروف الحالية، يعتقد بأن البنوك التونسية ستسجل خسائر في العام 2020، مما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في مستويات الرسملة الضعيفة في الأساس لديهم.
حلول الوكالة لإنقاذ وضع البنوك..
وأضاف أنه في حالة قامت البنوك بتقديم تكاليف المخصصات وتغطية كامل القروض المتعثرة الحالية والقروض المتعثرة الجديدة، فإن ذلك يمكن أن يقلص إجمالي حقوق المساهمين في النظام المصرفي إلى ما بين النصف إلى الثلثين (على افتراض بأن القروض المتعثرة سترتفع إلى ما بين 19%-22% من إجمالي القروض) وهو مايعادل ما بين 3 إلى خمس سنوات من الربحية استناداً للدخل التشغيلي قبل اقتطاع المخصصات لأكبر عشرة بنوك تونسية للعام 2019.
وأبرز دمق إن هذه الظروف تخلق حافزاً اقتصادياً قوياً للاتجاه نحو الاندماج بهدف تقليل عدد البنوك وتقويتها وتحقيق هذا الهدف كما قد تقوم الجهات المعنية في تونس بإجراء بعض الإصلاحات والحصول على الدعم من المانحين الأجانب، كالمؤسسات متعددة الأطراف، كما فعلت بعض الدول المجاورة » كما تؤكد الوكالة أن هذا التقرير لايعتبر تصنيفاً ائتمانياً.
