ارتفع عجز الميزان الجاري بنسبة 16بالمائة، بين 2017 و 2018 (9 أشهر)، ليبلغ 8.7 مليار دينار، وهو ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017) ، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي التونسي حول « التطورات الاقتصادية والنقدية والتوقعات متوسطة الأجل – أكتوبر 2018 ».
وبحسب البنك المركزي، « فإن ميزان الدفوعات العام انخفض بنسبة 375 بالمائة (708 مليون دينار) وهو تدهور يبين انخفاض معدل تعبئة الموارد الخارجية، لا سيما في شكل الاستثمار الأجنبي المباشر.
ويواصل تدهور الدفوعات الخارجية إضعاف مستوى احتياطيات العملة الصعبة، على الرغم من تعبئة 500 مليون يورو في السوق المالية الدولية وفي 31 أكتوبر 2018، بلغت قيمة احتياطي العملة الصعبة 4.6 مليار دولار ، أي ما يعادل 83 يومًا من الواردات ، مقارنة بـ 93 يومًا في نهاية عام 2017 « .
ويواصل استمرار الخلل في التوازن الخارجي وتآكل احتياطي العملة الصعبة الضغط على سعر صرف الدينار، والذي استمر في الانخفاض مقابل العملات الرئيسية ، على الرغم من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي، لتلبية مطالب مختلف المشغلين الاقتصاديين.
تجدر الإشارة إلى أن الدينار انخفض، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بنسبة 11.6 بالمائة مقابل اليورو و6 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، بالمقارنة بمستواه في عام 2017.
