حقق البنك المركزي التونسي نهاية سنة 2017 نتيجة إيجابيّة بقيمة 385 مليون دينار مقابل 221 مليون دينار في2016، أي بنسبة تطور بلغت 74 بالمائة، وذلك وفق ما أظهره التقرير الأخير للبنك حول « الوضعيّة الماليّة لسنة 2017″، والذّي نشره الاثنين الماضي على موقعه الرسمي. وقال هيثم عمر، الخبير المحاسبي المختصّ في المجال المالي، تعليقا على هذا التطور، « الأكيد أنّ هذا المؤشّر يعكس أداء جيّدا للبنك المركزي التونسي، الذي ليس مطالبا بتحقيق الأرباح، حيث تعتبر هذه النتيجة بمثابة جرعة من الأوكسيجين خاصّة وأنّ هذه القيمة سيقع ضخّها في خزينة الدولة ودعم الميزانية ».
وتابع قائلا « إن هذا المؤشر الإيجابي مرده التدخّل التاريخي للبنك المركزي على مستوى السوق الماليّة »، مبرزا أن تحقيق هذه النتيجة كان مدفوعا أساسا بانخراط مكثّف للبنك في عمليّة إعادة تمويل البنوك الموجودة على الساحة ».
وأفاد عمر في هذا الاطار، بأنّ حاجة المؤسّسات الماليّة لإعادة التمويل ارتفعت بنسبة 54 بالمائة نهاية سنة 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2016 ، حيث ارتفعت من 5،5 مليار دينار إلى 8،5 مليار دينار. وقد بلغت عمليّة إعادة تمويل البنوك خلال الأشهر الأخيرة مستوى قياسيّا، فإلى حد تاريخ 29 مارس 2018 تمّ رصد مبلغ 13،4 مليار دينار لإعادة التمويل، مقابل 7،8 مليار دينار في التاريخ ذاته من سنة 2016 ، أي بزيادة بنسبة 71 بالمائة، حسب البنك المركزي التونسي. من جهة أخرى، تطور حجم إعادة التمويل في ظلّ إرتفاع الفائدة المديرية المفروضة على القروض الممنوحة من قبل البنك المركزي لفائدة البنوك التونسيّة. وتجدر الإشارة إلى أنه وقعت مراجعة الفائدة المديرية في مناسبتين سنة 2017 (خلال شهري أفريل وماي) لتحقق ارتفاعا بنسبة 0،75 بالمائة أي المرور من 4،25 بالمائة إلى 5 بالمائة، وذلك قبل أن يتمّ الترفيع فيها مجدّدا في مارس 2018 ليبلغ مستوى 5،75 بالمائة. ووفق الخبير المحاسب فإنّ الحاجة المتزايدة لإعادة التمويل، المعلنة من قبل البنوك، تعود إلى تراجع القدرة الشرائيّة للمستهلكين وتنامي كلفة الإنتاج وخاصّة كلفة الموّاد الأوّليّة. وتابع قائلا « إنّ ذلك يعدّ نتيجة حتميّة للتضخّم، الذّي بلغ، خلال شهر فيفري 2018 معدّل 7،2 بالمائة، نظرا إلى أن إرتفاع الأسعار وحاجة الأسر والمستثمرين إلى القروض البنكيّة أصبحت أكبر ». يذكر أن نسبة القروض الاستهلاكية شهدت تطوّرا بنسبة 110 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2017 لتبلغ قيمتها 22،5 مليار دينار. وكان المعهد الوطني للاستهلاك قد أوضح، مؤخّرا، أنّ هذه القروض تمثّل 29 بالمائة من إجمالي القروض التّي تسديها البنوك الموجودة في تونس. وتعود الحاجة لإعادة تمويل البنوك، أيضا، إلى تقلّص حجم السيولة في السوق ممّا دفع بالبنك المركزي إلى إصدار أوراق نقديّة جديدة. وقدّرت قيمة هذا الإصدار بأكثر من 1،5 مليار دينار ما بين سنتي 2016 و2017 لتصل قيمة « الأوراق والقطع المتداولة » إلى 11،7 مليار دينار
