أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم غرة جوان 2018، الجمعة بالقصبة، أن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتسوية 1115وضعيات تجمعا سكانيا على مساحة 11000 هك في كامل تراب الجمهورية مقامة على ملك الدولة عن حسن نية.
وأفاد أنه من المتوقع أن تشمل التسوية 500 الف مواطنا وذلك في اطار مقاربة اجتماعية تسعى الى تحسين وضعية الطبقات الضعيفة والهشة، حيث صدر الامر في الغرض في اعقاب المجلس الوزاري الأخير وهو قيد النشر بالرائد الرسمي.
وأكد الوزير أن التسوية ستتم مقابل معاليم رمزية تراعي الوضعيات الاجتماعية وموقع السكن مشيرا إلى تبويب العقارات ضمن 3 أصناف وفقا لمؤشرات التنمية المعتمدة قانونا في البلاد وحسب المنتفعين بمقتضى عقد والمنتفعين دون عقد والعائلات الأكثر فقرا وهشاشة.
وأفاد بأن المعتمديات الفقيرة ذات المؤشر الأدنى في معدلات التنمية الجهوية حدد ثمن المتر مربع فيها ب6 دنانير للمنتفعين بمقتضى عقد و10 دنانير للمنتفعين دون عقد، اما بالنسبة للصنف الثاني من المعتمديات التي تحتل الثلث الثاني في قائمة مؤشرات التنمية فقد حدد ثمن المتر الواحد ب8 دنانير لمن لهم عقد و12 دينارا لمن ليس لديهم عقد.
وبالنسبة للصنف الثالث، ذكر كرشيد ان المعتمديات ذات المعدل الأعلى في التنمية فقد حدد ثمن المتر الراحد ب15 دينارا لمن لهم عقد و20 دينارا لمن ليس لديهم عقود، لافتا في هذا السياق الى انه حدد ثمن المتر الواحد ب5 دنانير بالنسبة للعائلات الأكثر فقرا وهشاشة وذلك في كامل ولايات الجمهورية التونسية.
ولفت إلى الشروع في إعداد العقود ابتداء من شهر جوان الحالي ليتم الانطلاق في تسليمها بعد 3 اشهر من تاريخ اليوم وعلى امتداد 5 سنوات، مشيرا الى الاتفاقية الاطارية التي سيتم ابرامها مع ديوان قيس الأراضي لتنفيذ الامر المتعلق بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة.
