بلغت الإعفاءات الضريبية في المغرب 27.78 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام الحالي، متراجعة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المبلغ تشكل بنسبة 58 في المائة من إعفاءات كلية من الضرائب، وبنسبة 29 في المائة من تخفيضات في سعر الضريبة، وإعفاءات جزئية ومؤقتة بنسبة 8 في المائة، فيما منحت حصة 5 في المائة المتبقية في شكل إسقاطات وتسهيلات وخصوم.
وحسب القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه الإعفاءات، أبرز التقرير تراجع مكانة القطاع العقاري، الذي كان تقليدياً يحتل المرتبة الأولى، إلى المرتبة الثالثة، وذلك نتيجة تراجع المبيعات العقارية، كون الحكومة تدعم شراء العقار السكني.
وبلغت حصة القطاع العقاري من إجمالي الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة خلال العام الحالي نحو 15.9 في المائة، مقابل 18.9 في المائة في العام الماضي، ونزلت قيمتها من 5.4 مليار درهم (570 مليون دولار) العام الماضي إلى 4.4 مليار درهم (463 مليون دولار) هذه السنة.
في المقابل، تصدر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز باقي قطاعات النشاط الاقتصادي من حيث حجم الإعفاءات الضريبة التي استفاد منها، بنحو 5.1 مليار درهم (537 مليون دولار). وبلغت حصته من إجمالي الإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة في العام الحالي 18.3 في المائة، وذلك في سياق مواصلة مخطط المغرب لتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى دعم أسعار الغاز التي عرفت ارتفاعاً خلال العام الحالي.
واحتل قطاع التحوط الاجتماعي المرتبة الثانية بحصة 17.6 في المائة من القيمة الإجمالية للإعفاءات الضريبية، بينما جاء قطاع التصدير في المرتبة الرابعة بحصة 10 في المائة، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري بحصة 9.1 في المائة، ثم القطاع المالي بحصة 7 في المائة، وقطاع النقل بحصة 5 في المائة وقطاع الصناعات الغذائية بحصة 4 في المائة.
أما حسب أنواع الضريبة، فتصدرت الإعفاءات من أداء الضريبة على القيمة المضافة الترتيب بنحو 51 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات الضريبة في 2019، غير أنها عرفت هبوطاً بنحو 3 في المائة مقارنة مع 2018، كما عرفت الإعفاءات من الضريبة على الدخل (التي تتكون أساساً من الأجور) انخفاضاً بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع العام الماضي، ونزلت حصتها إلى 14 في المائة من إجمالي الإعفاءات الضريبية للعام الحالي.
أما الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على أرباح الشركات، فعرفت قيمتها ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة، وشكلت 17 في المائة من قيمة إجمالي الإعفاءات الضريبة لهذا العام. كما عرفت الإعفاءات المتعلقة بالرسوم على عقود التأمين بدورها زيادة بنسبة 6 في المائة، وارتفعت حصتها إلى 11 في المائة من إجمالي قيمة الإعفاءات.
