يعد السكن شغل فئة كبيرة من التونسيين في ظل ارتفاع أسعار الإيجار وارتفاع اسعار الاراضي والمساكن وعلى
الرغم من الاليات والبرامج المعلن عنها الا انها ماتزال دون نتائج ملموسة باعتبار التاثر بالوضع الاقتصادي للبلاد ككل وتراجع المقدرة الشرائية للتونسي.
اكد فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ«المغرب» ان برنامج المسكن الاول فشل فشلا ذريعا، رغم ان الباعثين العقاريين انخرطوا في البرنامج الذي تم الاعلان عنه في نهاية 2016 الا انهم وجدوا صعوبات في بيع منتوجاتهم واشار إلى ان الأسعار تتراوح بين 1.2 الف دينار و2.4 الف دينار. ولفت الى انه يوجد اليوم بين 4500 و5000 مسكن جاهز بأسعار أقصاها 250 الف دينار باعتبار الاداء على القيمة المضافة الا انه لا يوجد طلب.
أما في ما يخص واقع قطاع البعث العقاري فقال شعبان ان الوضع ازداد سوءا مضيفا ان الباعثين العقاريين تأملوا في أن يعطي قانون المالية 2020 دفعا جديدا للقطاع إلاّ أن أملهم خاب مرة أخرى لافتا إلى أنهم يعولون على أن يكون قانون المالية التكميلي للعام الحالي أفضل ويأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم. وأشار المتحدث إلى أن قطاع البعث العقاري في تونس مازال بعيدا عما تشهده بلدانا أخرى أصبحت تعطي الجنسية مقابل التملك باستثمارات عالية.
وقال شعبان ان سنة 2019 كانت سنة صعبة باعتبار ان الوضع الاقتصادي للبلاد اثر في كل القطكاعات ونظرا لارتباط البعث العقاري بالبنوك وارتفاع تكلفة القروض ومكاتب الدراسات واليد العاملة والمصانع والعملة المحلية فان الازمة القت بظلالها عليه.
إشكالية السكن في تونس تطرح تساؤلا أمام العدد الحقيقي لمن يمتلكون مسكنا في تونس وباعتبار عدم وجود دراسات جديدة فقد صرح نجيب السنوسي المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لـ«المغرب» بأنه حسب إحصائيات 2014 يمتلك نحو 74 % من التونسيين مساكن وأضاف السنوسي انه توجد عديد البرامج الموجهة الى الفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل للتمكن من امتلاك مسكن الا انها تتطلب تحيينا باعتبار عديد المتغيرات على غرار كيفية تصنيف الفئات الضعيفة وفق الاجر.
واضاف السنوسي ان نسبة المساكن التي تنجز سنويا ببناء فوضوي تقدر بنحو 37 % من جملة المساكن. وأضاف أن مقاومة البناء الفوضوي تتطلب آلية متكاملة.
