اتخذ المجلس الجهوي بولاية المنستير طبقا للقانون الأساسي للبلديات المؤرخ في 14 ماي 1975 والذي يطبق على المجلس الجهوي باعتباره جماعة محلية جملة من الإجراءات بشأن عقاراته المسوغة، من بينها تكليف عدل تنفيذ أو محام بتنفيذ قرارات متعلقة بوجوب الخلاص أو تنفيذ حكم بالخروج لعدم الدفع وتسجيل عدد من العقارات، وفق ما ذكره كاتب عام ولاية المنستير البشير عطية
وأوضح عطية، في تصريح ل(وات) ، أن القضايا المرفوعة في استخلاص العقارات المسوغة التابعة للمجلس الجهوي تضم عقارا في مدينة المنستير، عمد متسوغه إلى غلقه ولم يتسن الاتصال به، وهو ما سيستوجب تكليف عدل منفذ لتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المجلس والقاضي بخلع باب العقار وإعادته إلى المجلس وذلك بتسخير القوة العامة.
وأضاف أن حكما قضائيا آخر صدر لفائدة المجلس أيضا ويهم عقارا صناعيا في معتمدية زرمدين، وقد تم تكليف عدل تنفيذ لتنفيذ حكم الخروج، وقضية ثالثة متعلقة بمحل صناعي يقع في المصدور تخلدت في ذمة متسوغه ديون كبيرة لفائدة المجلس وسيتم تنفيذ حكم بضرورة الخلاص، وقضية رابعة تهم عقارا صناعيا في خنيس سيقع تغيير الدعوة المرفوعة بخصوصه من خلاص دون الخروج إلى الخروج لعدم الخلاص.
وأبرز أن المجلس يحث كل المتسوغين للعقارات الراجعة له بالنظر بتسوية وضعياتهم بسداد الديون المتخلدة في ذمتهم لفائدة المجلس أو بجدولتها أو بإخلاء المكان، مؤكدا أنه ستتم دراسة كلّ وضعية حسب خصوصيتها، على حد قوله.
وأشار إلى وجود إمكانية للتدخل بالصلح مع الشاغلين لهذه العقارات وإمكانية جدولة ديون من تخلدت بذمتهم ديون كبيرة، أمّا الذين يتلكؤون في الدفع فسيرفع المجلس الجهوي ضدّهم قضايا بالخروج في حال لم يدفعوا وسيقع إرسال عدول تنفيذ في الغرض.
ويبلغ عدد ممتلكات المجلس الجهوي لولاية المنستير من العقارات، التي وقع حصرها وإعداد بطاقة لكلّ منها، 31 عقارا منها 20 محلا صناعيا، و6 محلات تجارية، و5 محلات مهنية، بذلت الإدارة مجهودا كبيرا في استخلاص معاليم كرائها، حيث تم استخلاص 231 ألفا و713 دينارا سنة 2017 بالنسبة للعقارات المعدّة لنشاط صناعي، لتصل بذلك نسبة الاستخلاص إلى 146 في المائة مقارنة بالتقديرات التي قيمت بحوالي 155 ألف دينار، حسب ذات المصدر.
وبيّن عطيّة أن الاستخلاص بالنسبة للعقارات المعدّة لنشاط مهني سجل سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 213 في المائة، ليصل إلى أكثر من 296 ألف دينار مقابل توقعات استخلاص قدرت بحوالي 15 ألف دينار.
أما في ما يتعلق باستخلاصات العقارات التجارية فلم تكن كبيرة سنة 2017 إذ بلغت أكثر من 32 ألف دينار مقابل توقعات استخلاص قدرت بحوالي 50 ألف دينار أي بنسبة استخلاص بلغت 66 في المائة فقط، مرجحا أن يكون ذلك راجعا بالأساس إلى القضايا الجارية والتي تتطلب بعض الوقت، وفق تقديره.
ولفت إلى وجود 3 قضايا متعلقة بتسجيل عقارات لفائدة المجلس الجهوي لولاية المنستير منشورة أمام أنظار القضاء، مؤكدا أن المجلس لن يفرط في حقّه في إثبات ملكيته لتلك العقارات وسينسق مع ولاية سوسة والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير والإدارة الجهوية للملكية العقارية بالمنستير في هذا الشأن.
وأضاف أن هناك حوالي 4 قضايا عادية مرفوعة ضدّ المجلس الجهوي لولاية المنستير من بينها قضية حاليا في مرحلة التعقيب وهي متعلقة بانتزاع قطعة أرض لإحداث مصب للفضلات بمنزل فارسي بمعتمدية المكنين بولاية المنستير، مشيرا إلى أنّه منذ إحداث ولاية المنستير سنة 1974 لم يقع تتبع أملاك المجلس الجهوي لولاية المنستير إلاّ بداية من السنتين الأخيرتين.
