يتجه المغرب نحو توفير مساعدات مالية مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي، في مقابل التوقف عن منح تحفيزات جبائية (ضريبية) للمستثمرين في قطاع العقارات في عام 2020، والذين كانوا يحصلون عليها من قبل من أجل توفير هذا الصنف من السكن.
ووفق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فإنه ستتم الاستعاضة عن التحفيزات الجبائية للمستثمرين، بالمساعدات المالية المباشرة التي ستتاح للمشترين المحتملين للسكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 ألف دولار.
ويتسم الوضع الحالي بتراجع مبيعات المنعشين العقاريين. بينما أكد بنشعبون، في تصريحات، مساء الثلاثاء، أنه عندما توضع آليات لمساعدة المشترين سيرتفع الطلب، ما سينعكس إيجابا على نشاط المستثمرين العقاريين.
وكانت قضية إعادة النظر في التحفيزات الجبائية التي يستفيد منها قطاع العقارات، ضمن القضايا التي استحوذت على النقاش في المؤتمر الوطني حول الجبايات الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى استفادة المستثمرين العقاريين، خاصة الذين عملوا في توفير سكن اجتماعي على امتيازات جبائية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.
في المقابل، يؤكد مستثمرون عقاريون، أن التحفيزات الجبائية لا تخصص فقط للمستثمرين، بل توجه كذلك لمشتري السكن الاجتماعي.
ويقول عمر أيت الحاج، المسؤول في إحدى شركات العقارات، لـ »العربي الجديد »، إن المغرب تمكّن، في ظل التسهيلات التي وفّرها للمستثمرين العقاريين والأسر، من خفض العجز في الوحدات العقارية، خلال الـ 18 عاماً الأخيرة، من 1.2 مليون وحدة إلى 400 ألف وحدة، مشيرا إلى تراكم مخزون من المساكن التي لم يتم تسويقها بسبب عدم توفر التجهيزات الضرورية.
المصدر: العربي الجديد
