في سعيه لمكافحة ممارسات السطو العقاري والاستيلاء على العقارات ، اعتمد المغرب رسمياً “البصمة الإلكترونية” منذ بداية شهر فيفري الفارط عند إبرام العقود التوثيقية، أين تم تزويد مكاتب الموثقين بأجهزة إلكترونية فاحصة للهوية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الوطني.
ووزع نحو 1830 جهازا على الموثقين بجميع جهات المغرب ؛ وهي الأجهزة التي تُمكن الموثّق من الاطلاع على جميع البيانات الخاصة بالشخص المتعاقد بمجرد وضع بطاقة تعريفه الوطنية على الجهاز ومن ثم التأكد من هويته الحقيقية تفاديا لأي عملية تزوير
و حسب رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثّقين في المغرب تم اللجوء لتقنية البصمة الإلكترونية استجابة للرسالة الملكية، والتي شُكّلت على إثرها لجنة في الموضوع، إذ تأكد أن تزوير الهوية من أهم المداخل إلى مواجهة ظاهرة السطو على عقارات الغير
وأوضح أن “جهاز البصمة الإلكترونية الذي يُربط بجهاز الحاسوب، يُمكّن الموثّق من التعرف على جميع البيانات الخاصة بالمتعاقد”، مضيفا أن “هذه التقنية ستحدّ نهائيا من انتحال صفة مالك العقار”
Mubawab
