لقد سبق القطاع الخاص اليوم القطاع العام، بأشواط في إنجاز مشاريع سكنية إيكولوجية »، هذا ما أكده المهندس والخبير الدولي في البناء الإيكولوجي لطفي رجب، خلال ندوة إنتظمت، الثلاثاء، بالعاصمة بمناسبة افتتاح الدورة العاشرة لمعرض البناء الإيكولوجي التي التئمت يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر منظمة الأعراف بتونس.
ولاحظ الخبير عدم التوافق بين الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالسكن الايكولوجي والتشريعات الحالية التي تنظم المجال، مقترحا وضع « ميثاق للعمران يكون بمثابة مرحلة وسيطة بين تعديل الإطار القانوني وتجسيد إرادة الباعثين الخواص ».
كما أوصى بإعداد مواثيق أخرى على مستوى البلديات، وذلك في إطار ورشات تفكير يشارك فيها ممثلو المجتمع المدني والباعثون والمهنيون في المجال »، مضيفا أن » الميثاق من شأنه توفير هامش تدخل على مستوى البلدية لإنجاز مشاريع إيكولوجية ».
ويرى لطفي رجب أيضا أنه من غير المعقول « أن تزخر بلادنا بالموارد الطبيعية ولا تزال تعاني من التبعية ومن غير المعقول أن تواصل استيراد الطاقة في حين يمكنها تصدير الطاقة الشمسية لانها تنعم ب 4800 ساعة مشمسة في السنة ».
وأوضح المحامي لدى التعقيب توفيق شبشوب، أن « المشرع التونسي لا يستهدف التنمية المستدامة والبناء الإيكولوجي وإنما مكافحة التلوث والتحكم في إستهلاك الطاقة، فالإطار القانوني بتونس ينقصه مرجع تقني لتجسيم التنمية المستدامة ونحن متأخرون جدا مقارنة بعدة بلدان أخرى »، معتبرا أن إقتراح وضع ميثاق عمراني يمكن أن يكون حلا إذا ما تم تبنيه من قبل السلط العمومية ليكون له وقع النص القانوني ولا يبقى مجرد تميات.
ولفت منظم هذه التظاهرة فوزي العيادي، إلى أن موقع البناء الإيكولوجي في الإقتصاد الوطني يبقى دائما محدودا ، خاصة وأن القوى السياسية لاتتبنى هذا المنحى الجديد.
ومن جانبه، أشار وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إلى أن الوزارة ستسعى إلى إيجاد حلول لمشاكل المهنيين من خلال الإقتراحات التي ستنبثق عن أشغال هذه الأيام ، خاصة وأن البناء الإيكولوجي يعد حلا إقتصاديا للمشاكل المتعلقة بالتحكم في الطاقة والحد من التلوث.
وقال « على الإدارة أن تكون فاعلة اليوم وتتبع القطاع الخاص الذي حقق أشواطا هامة في هذا المجال، فالهدف هو تعميم هذا المفهوم وليس البقاء في مستوى التجارب النموذجية » .
