ينتظر المستثمرون في العقارات المغربية حسم الحكومة مستقبل الدعم للسكن الاجتماعي، في ظل ترقب نهاية العمل بنظام الدعم الذي استفاد منه المستثمرون والأسر في الأعوام الماضية. وطرحت في الفترة الأخيرة، مسألة إعادة النظر في التحفيزات الجبائية لقطاع العقارات في السكن الاجتماعي والتي تراوح ما بين 500 و600 مليون دولار.
ويؤكد يوسف بن منصور، الرئيس السابق لفيدرالية المنعشين العقاريين، في ندوة نظمت مؤخراً حول العقارات إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن جزءاً كبيراً من الدعم، يذهب للأسر الراغبة في اقتناء السكن الاجتماعي، في حين يستفيد قطاع العقارات بـ20 في المائة من مجمل الدعم البالغ 3 مليارات دولار.
وتعفي الدولة الأسر من 4 آلاف دولار كرسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تدفع الأسر 25 ألف دولار من أجل الحصول على شقق ضمن السكن الاجتماعي، الذي تبرم بموجبه الدولة اتفاقيات مع المستثمرين.
ويعتقد أنيس بن جلون، عضو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن إلغاء الدعم الذي يستفيد منه القطاع، سيرفع سعر الشقق الاجتماعية إلى 30 ألف دولار. ويرى بن جلون أن الرؤية غير واضحة حول ما ستقرره السلطات العمومية، حول ما إذا كانت ستمضي في توفير الدعم لقطاع العقارات والسكن الاجتماعي، إذ كان التصور السائد هو أن العمل بالدعم سينتهي في العام المقبل.
ويدافع الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، عن تصور مفاده بأنه يجب المضي في دعم قطاع العقارات، لأنه لا يجب النظر إلى الأمر من زاوية ما تفقده الدولة على مستوى الإيرادات الجبائية، بل من زاوية المردودية الاقتصادية.
ويرى أن قطاع العقارات ساهم قبل الأزمة التي ألمت به في العام 2011، في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، كما أن الضغط الجبائي الذي يخضع له يصل إلى 37 في المائة، مقابل 6 في المائة في بلد مثل ألمانيا.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أكد عند حديثه عن التحفيزات الجبائية، خلال المؤتمر الوطني حول الجباية في مايو/ أيار الماضي، على أنه يجب الاستعاضة عن الدعم بمخصصات من الموازنة أو شيكات لفائدة القطاعات التي تستحق ذلك.
في المقابل، أكد مسؤولون وخبراء على أن بعض المستثمرين تخلوا عن الصناعة من أجل الاستثمار في العقارات والاستفادة من الامتيازات والإعفاءات الجبائية التي توفرها، داعين إلى ضرورة توفير الإعفاءات الجبائية للقطاعات المنتجة والتي تخلق فرص عمل.
