تعثر مستثمرو العقارات التونسية في تنشيط المبيعات للعام الثاني على التوالي، بعد خسارة رهان التسويق للأجانب، رغم القرار الحكومي بتخفيف إجراءات التمليك لهم، فيما يتواصل ركود التسويق للمحليين بعد ارتفاع كلفة القروض المصرفية الممولة لشراء المساكن إلى معدلات قياسية فاقت 14 في المائة.
ورغم الإجراءات الحكومية، تشكو شركات التطوير العقاري من إجراءات طويلة ومعقدة لتمليك الأجانب من غير حاملي الجنسيات الليبية والجزائرية والمغربية، مطالبة بمراجعة جذرية لقوانين التمليك وإلغاء ما يعرف في تونس برخصة الوالي (المحافظ) التي يشترطها القانون التونسي لحصول الأجنبي على عقار سكني.
وقال رئيس غرفة المطورين العقاريين، فهمي شعبان، إن السلطات التونسية تصّر على الاحتفاظ بقوانين بالية ومكبلة للقطاعات الاقتصادية ومنها قطاع البناء، في وقت فكّت الدول المغاربية والمتوسطية كل القيود التي تمنع تمليك غير السكان الأصليين.
وأضاف شعبان في حديث لـ »العربي الجديد »، أن دولا في المحيط المتوسطي على غرار تركيا ودولا عربية منها مصر أزاحت كل العراقيل القانونية التي تحول دون اقتناء الأجانب للعقارات السكنية، مشيرا إلى أن بعض الدول تمنح الإقامة الدائمة لمن يشترون العقارات السكنية لتحفيز المبيعات وتنشيط واحد من أهم القطاعات الاقتصادية.
