استمعت لجنة التشريع العام الاثنين 13 ماي 2019 إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي حول مشروع قانون الضمانات المنقولة.
وأكد العباسي أن البنك المركزي قام بدراسة كبيرة مكنت من التوصل إلى أرقام خطيرة حول ضعف التعامل بين البنوك التونسية والمؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن أي طرق جديدة متعلقة بالضمانات المنقولة مرحب بها رغم أن البنك المركزي له مؤاخذات على مشروع القانون.
وبين العباسي في هذا الإطار أن البنك المركزي قام بإرسال هذه الماخذات إلى رئاسة الحكومة وتتعلق بمقترح لمراجعة الصياغة العامة للمشروع والتدقيق في مصطلحاته، إضافة إلى اقتراح النظر في إلحاق السجل الالكتروني الخاص بأشهر الحقوق على الضمانات المنقولة بمنظومة السجل التجاري المركزي لتوحيد السجلات وتسهيل النفاذ للمعلومة.
كما تحدث العباسي عن مشاكل كبيرة تعيشها مؤسسات القطاع الفلاحي للاقتراض من البنوك وهو ما جعلها تتجه نحو مؤسسات الإيجار أو الاقتراض من المزودين.
