أمضى رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع
بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية
في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات
المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات
اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة
