أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. أن التشريع الوطني يضم العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار.
و خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن التشريع الوطني يضم العديد من النصوص المنظمة لكيفيات توفير واستعمال العقار. مشيرا إلى أنه تم إلى غاية سنة 2022. إحصاء ما يعادل 1127 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير. و 5471 مخطط لشغل للأراضي مصادق عليه على مستوى مختلف بلديات الوطن.
كما أضاف وزير الداخلية، في رده عن سؤال يتعلق بنقص الاوعية العقارية في العديد من البلديات. مما حال دون تجسيد المشاريع التنموية. أنه كلما كان هناك نقص في الأوعية العقارية. فإن الجهات المخولة قانونا تعمل على تحيين مخططات التعمير بغرض إعادة تصنيف الأراضي. بالإضافة كذلك إلى تغيير طبيعتها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية.
و في إجابته عن سؤال آخر يتعلق بإعفاء مزدوجي الجنسية من أفراد الجالية الوطنية بالخارج من شرط استظهار جواز السفر الجزائري عند دخولهم التراب الوطني. ذكر وزير الداخلية أن القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر لم يتضمن أحكاما تستثني أفراد جاليتنا المقيمة بالخارج. من إظهار جواز السفر الجزائري لدى دخولهم أرض الوطن.
كما أكد وزير الداخلية ، أن وجوب حيازة جواز سفر جزائري مرده عدم المساس بحقوق الخزينة العمومية والمساواة أمام الضريبة بالنسبة لجميع المتواجدين بالخارج. وبالتالي فانه وطبقا للدستور، فان الترخيص لهؤلاء بالدخول دون حيازتهم جواز السفر الجزائري يعتبر مساسا بالتشريع المعمول به”.
كما نوه وزير الداخلية في هذا الاطار بالجهود المبذولة من طرف الدولة من اجل تقريب الإدارة من المواطن. بما في ذلك أفراد الجالية الوطنية بالخارج. سيما ما يتعلق بتخفيف الملفات الإدارية وتقليص آجال إصدار الوثائق.
Ennaharonline
