يرى الخبير المعلوماتي كريم خلوياتي أن الكثير من الشروط التقنية والأرضيات متوفرة من أجل إتمام عملية رقمنة الملك العقاري في الجزائر، وقال إن الجزائر كانت في وقت سابق تفتقر للأرضية الرقمية. وبوسائل غير مكلفة يمكن، حسبه، وضع سجل عقاري وطني رقمي مدمج مع نظام المعلومات الجغرافية، فقط يتطلب تحديثا وضبطا وتحيينا بين مختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال، وهي عملية قد تستغرق وقتا لكنها ستفضي إلى وضع نظام معلوماتي عقاري محلي يسمح لكل الجهات بالاستعانة به في طلب المعلومة العقارية مهما تغير مالكها.
ويؤكد المتحدث بأن الكثير من الأنظمة متاحة للمساعدة في وضع خارطة رقمية وطنية خاصة بالممتلكات العقارية، ومنها الأنظمة المفتوحة والأنظمة المغلقة، ويمكن على أساس ذلك الاستعانة بها للحصول على المعلومات بكل دقة.
وعن وسائل حفظ وحماية تلك المعلومات، قال محدثنا إن الجزائر حققت تقدما في أنظمة حفظ المعلومات، وبإمكانها فقط تعزيز قدرات الحفظ والتخزين داخليا، وهي متاحة بالنظر إلى نجاح عمليات رقمنة بعض القطاعات الحساسة، مثل الحالة المدنية والعدالة والتأمينات الاجتماعية وقطاعات أخرى.
ومن الناحية التقنية، يشير محدثنا إلى ضرورة ضبط خارطة وطنية تفاعلية لجميع الوضعيات العقارية، تُرفق بجداول رقمية تمنح معلومات عن أصل الأملاك العمومية والخاصة. وبعد عملية الترقيم الرقمي، يمكن بسط المعلومات العقارية فوق تلك الخارطة الأم، مع وضع تقنيات ووسائل لوجستية لتحيين المعلومات في حال انتقلت الملكية.
ويتطلب تحدي الرقمنة توفير بنى تحتية، بإقامة مراكز بيانات لتخزين المعلومات وتأمينها، وكذا تحديد مقياس وطني ومطابقة نظم حفظ المعلومات عن بعد، قصد النهوض بالرقمنة التي تعد أساس تطوير الاقتصاد. وقد أعطى مخطط عمل الحكومة أهمية كبيرة لهذا الموضوع لإقامة شبكة منشآت تكنولوجيات الاتصال وتطوير الكفاءات، وكذا الإطار القانوني الذي يسمح بالابتكار، لكن هذه البنى التحتية وحدها تبقى غير كافية لتطوير الرقمنة، إذ يجب أن تتم مرافقتها حسب الخبراء بإجراءات أخرى، خاصة ما تعلق بتطوير الدفع الإلكتروني وتوفير معداته عبر مختلف مناطق الوطن، وتطوير التصديق والتوثيق الإلكترونيين، وتكوين الكفاءات التي تسهر على هذه المهمة لتوفير المصداقية.
El Khabar
