تعرف ولاية سطيف عملية استنزاف للعقار الصناعي، الذي أضحى من الملفات الشائكة التي استفحل فيها تلاعب بعض المستثمرين الوهميين بهذا القطاع الحساس بعد سطوهم على أراضي مخصصة للصناعة حولوا وجهتها إلى أداة استغلال غير مشروعة لا تخرج عن دائرة الربح السريع.
الحديث جاري حاليا حول قرابة 100 ملف أحيل أصحابها على العدالة لاستفادتهم من قطع أرضية بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، دون أن يبادروا بأي خطوة لممارسة نشاطهم الصناعي. وكانت هذه الاستفادات وفق امتيازات منحتها اللجنة الولائية للاستثمار للعديد من الأشخاص بهدف فتح مؤسسات وورشات تصنع منتجات محلية وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتوفر مناصب شغل تساهم في الحد من البطالة، لكن هذا المبتغى حاد عن أصله، وظلت الأراضي الممنوحة خاوية على عروشها رغم مرور عدة سنوات على توزيعها، وهي الحالات التي تم ضبطها بالمناطق الصناعية الكائنة ببلدية سطيف وأولاد صابر والعلمة وعين ولمان وعين أزال وغيرها من المناطق.
وأفضت التحريات الأولية إلى إحالة المتقاعسين على العدالة، خاصة أولئك الذين لم يباشروا نشاطهم ولم يتقدموا بأي خطوه في مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت أراضي شاغرة اكتسحتها الأشواك والحشائش والتهمة اليوم موجهه إلى المستفيدين من هذه الأراضي التي تكتسي أهمية كبيرة.
ويأتي هذا القرار بعد تسجيل العديد من المخالفات عبر المناطق الصناعية التي تحولت الأراضي فيها إلى ملكيات خاصة، دون استغلال ومنهم من قام بتأجيرها والاستفادة من دخل سلبي بطريقة غير قانونية. وفيهم من قام بتغيير النشاط دون احترام الدراسة المنجزة مسبقا، وهناك من اكتفوا بفتح مستودعات لتكديس البضائع المستوردة دون أي تصنيع. والأخطر من هذا كله هناك من استولى على العقار الصناعي وقام ببيعه عن طريق شركات وهمية، ويعد ذلك من الجرائم التي ارتكبت في حق العقار الصناعي الذي يسيل الكثير من اللعاب بولاية سطيف، ويثير العديد من التساؤلات حول مشاريع وهمية لا وجود لها إلا على الورق.
العملية تتزامن مع الشروع في وضع ورقة طريق لإعداد بنك معلومات خاص بقاعدة بيانات دقيقه حول مؤهلات ولاية سطيف في جميع القطاعات، لتمكين الراغبين في الاستثمار من الاستغلال الأمثل لهذه المؤشرات. وقد تم توجيه تعليمات لمحاربه البيروقراطية بكافه أشكالها، والتخلي عن الممارسات السابقة. وهو ما يعني أن الأنظار ستوجه ناحية المستثمرين الوهميين، الذين استفادوا من سنوات الفوضى والجنون.
Echorouk Online
