أكد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 31 ماي 2019، ان مستوى العجز الجاري، رغم توسعه مع موفي شهر أفريل 2019 الى 9,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يبقى مستقرا بحساب العملات الأجنبية.
وأضاف البنك ، في بلاغ له عقب اجتماع مجلس ادارته ، الجمعة ، ان هذه الوضعية » يتباين مع السنوات الفارطة التي سجلت تعمق العجز الجاري بالدينار وكذلك بحساب العملات الأجنبية خلال نفس الفترة.
ولفت البنك الى تراجع العجز الجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 قبل ان يعود للتوسع في موفى شهر أفريل 2019 ليبلغ 4.505 مليون دينار أو ما يعادل 9,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3 بالمائة قبل سنة.
واكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي « ان هذه التطورات تعكس في جانب منها مساهمة السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ السنة الفارطة قصد الحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية » .
واستعرض المجلس الببانات المتعلقة بنمو الاقتصاد الوطني والذي بلغ 1,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، مقابل 2,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة وذلك بالعلاقة أساسا مع تراجع القيمة المضافة للقطاعين الفلاحي والصناعي مقابل تماسك النشاط في قطاع الخدمات، لا سيما السياحة.
وسجل المجلس ،كذلك، تراجع نسبة التضخم الى مستوى 6,9 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أفريل 2019 مقابل 7,1 بالمائة في الشهر المنقضي نتيج لانخفاض نسق ارتفاع اسعار المواد الغذائيّة (6,6 + بالمائة مقابل 7,5 + بالمائة) بالأسا
