سجل التداين الكلي للبلاد تقلصا ليصل الى 13.8 بالمائة سنة 2018، مقابل 17.8 بالمائة سنة 2017، بيد أن هذا النسق لايزال مرتفعا نسبيا، وفق ما أكده البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2018.
وفسر البنك، في التقرير ذاته والذي نشره مؤخرا على موقعه، أن تواصل ارتفاع هذا التداين يأتي خاصة جراء زيادة أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقابل أھم العملات الأجنبية وتفاقم العجز الجاري.
تراجع طفيف للتداين الخارجي
شهد نسق التداين الخارجي سنة 2018 تراجعا طفيفا ليناهز 8ر24 بالمائة مقابل 5ر27 بالمائة سنة 2017.
وأشار البنك إلى أهمية القروض التي تحصلت عليها تونس، سنة 2018، والمتمثلة في القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية (أكتوبر 2018) وقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد العربي وأقساط قرض صندوق النقد الدولي في إطار اتفاقية تسھيل القرض الممدد.
واعتبر أنه رغم أھمية حجم الموارد الخارجية المعبأة، في 2018، تبقى التسديدات بعنوان خدمة الدين الخارجي والبالغة 9 مليون دينار مقابل 700ر6 مليون دينار سنة 2017، ذات تأثير أكبر.
تقلص التداين الداخلي
شهد التداين الداخلي لمجموع العناصر الاقتصادية تقلصا ليناهز 7ر7 بالمائة، سنة 2018، مقابل 1ر13 بالمائة، في 2017.
وعزا البنك هذا التقلص إلى التأثير المتزامن لتباطؤ التمويل المتحصل عليه لدى الجھاز المالي (2ر8 بالمائة مقابل 6ر13 بالمائة وتراجع ذلك في أسواق رؤوس الأموال (4 بالمائة سلبي مقابل 4ر1 بالمائة).
كما عرف التداين الداخلي للدولة تراجعا (3 بالمائة سنة 2018 مقابل 14 بالمائة في 2017) نتيجة التأثير المتزامن للتباطؤ الحاد لتداين الدولة لدى المنظومة البنكية (3ر4 بالمائة مقابل 4ر16 بالمائة) وانخفاض توجهها للسوق المالية (3ر4 بالمائة سلبي مقابل 1ر2 بالمائة).
