أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تواصل توسّع عجز الميزان التجاري، وفق بيان أصدره عقب انعقاد مجلس ادارة البنك قرر خلاله الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
وناهز العجز التجاري 16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 وذلك نتيجة، بالأساس، لتدهور عجز ميزان الطاقة مما ادى إلى إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017)، وفق ذات المصدر.
كما لاحظت مؤسسة الاصدار المنحى الايجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7.4٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر 2018، للشهر الثالث على التوالي في علاقة بالانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية.
كما عبّر المجلس عن انشغاله إزاء استمرار تفاقم حاجيات البنوك للسيولة الصرفية وأوصى بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض.
