قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نشره مؤخرا، بتقييم قدرة الاقتصادات الناشئة في مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنها تونس، على مقاومة تأثير جائحة كورونا « كوفيد – 19″. »
وفي ما يتعلق بقدرة تونس على تحمل الصدمات الخارجية فقد اعتبر البنك ان هذه القدرة « عالية » في مواجهة أسعار المواد الاولية والتحويلات المالية في ما تصير هذه القدرة « معتدلة » في مواجهة الصدمات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية والنشاط السياحي.
وبخصوص صلابة النظام الصحي الوطني اوضح البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية أن مستوى الإنفاق على هذا القطاع « مرتفعة » (مقارنة بالناتج الداخلي الخام) لكن يبقى توزيع عدد الأطباء حسب عدد السكّان « ضعيفا » وان قدرة سوق الشغل على تحمل الاشكالات الناجمة عن ازمة كوفيد 19 تعد « ضعيفة ».
كما اعتبر أنّ هامش التصرف ضمن ميزانية الدولة وصلابة نظامها المالي يبقى « معتدلا « وان قدرة تونس على مواجهة انعكاسات انتشار الفيروس المستجد تعتبر معتدلة بشكل عام » .
وأكد البنك، الذي كشف عن توفيره لحزمة مالية أولية بقيمة 1 مليار أورو لمساعدة البلدان، التي تربطه بها علاقات تعاون، على مواجهة تأثير الوباء، كخطوة أولى لدعمها، ان ظهور وانتشار كوفيد 19 ، أدى بشكل عام، الى توليد « ضغط غير مسبوق » على الأنظمة الصحية، اضافة إلى اجراءات الحجر الصحي المتخذة والتي انعكست سلبا على اداء اقتصادات هذه البلدان.
وتزيد عدة عوامل خارجية، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع النشاط السياحي وانكماش التحويلات المالية ، من تأثير الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه البلدان.
وأكد أن قدرة الدول على تنفيذ الإجراءات المالية لدعم الأفراد والمؤسسات المعرضين للخطر ترتبط أساسا بالمستويات الحالية للتداين والعجز المالي اضافة إلى كلفة الاقتراض من السوق المالية وأشار البنك الاوروبي، من جهة أخرى، الى ارتفاع الحاجة الى التمويلات الخارجية بالنسبة للعديد من الاقتصادات
