وأضاف المعهد أن النمو في الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.6 بالمئة

وتأثر الاقتصاد التونسي بشكل كبير بإرهاصات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا

وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد التونسي بـ -8.6 بالمئة في 2020، بعد أن كان قد سجل نموا متواضعا في 2019 عند 1.5 بالمئة

وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021

ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار)