أدّى السيد مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية يوم الخميس 05 جانفي 2017 زيارة عمل لولاية زغوان ، خصصت للوقوف على أهمّ الإشكاليات العقارية بالجهة ولاتخاذ القرارات اللّازمة في هذا الشأن، دفعا لعجلة التنمية والتسريع في معالجة المشاريع التنموية المعطلة.
وزفّ كاتب الدّولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية خلال إشرافه على جلسة عمل بمقرّ الولاية حضرها والي الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب والمسؤولون الجهويون ، بشرى لأهالي ولاية زغوان معلنا انه سيتم خلال هذه السنة إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية بالولاية ، وأنه سيتم تركيزها بالمقر السابق لحزب التجمع المنحل . كما اقترح كرشيد خلال هذا الاجتماع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة و الولاية لمتابعة الإشكاليات العقارية الخاصة بولاية زغوان ، و تكون هذه اللجنة همزة الوصل بين الولاية و السادة نواب الشعب عن الجهة ، حسب قوله .
و بالنسبة للتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة ، قال كرشيد ان هذا الملف هو ملف ذو أولوية قصوى بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية لما يحتمله من بعد أخلاقي و اجتماعي . و كشف كرشيد ان الوزارة قامت بإجراء إحصاء لهذه التجمعات و ان الملف سيعرض قريبا على مجلس وزاري للبت النهائي فيه من خلال التفويت في هذه الأراضي لفائدة المجالس الجهوية و البلدية .
و لدى حديثه عن المدخرات الجهوية في زغوان ، قال كرشيد ان هذه القضية ليست محلية فقط ، بل هي وطنية ، حيث انه لم يتم التفكير في السابق في احداث وكالة للمدخرات القارية ، و الاتجاه اليوم ، حسب قوله ، هو انشاء هذه الوكالة في اقرب الاجال . و دعا كرشيد من ناحية أخرى و في ما يتعلق بتثمين المدخرات العقارية الى ضرورة ان ينخرط القطاع الخاص في هذا الامر ، حيث لا ينبغي التعويل على القطاع العمومي فقط الذي يعمل على الحفاظ على هذه المدخرات و تثمينها لفائدة الأجيال القادمة .
و بخصوص الأملاك المصادرة ، قال كرشيد ان هذه الأملاك بعد ان تمت مصادرتها لم يتم التصرف فيها كما ينبغي و من هنا إشكالية الأملاك المصادرة اذ انه كان ينبغي تثمينها و إعادة الحياة اليها بعد مصادرتها، طبقا لمقاربة إيجابية تعتمد خاصة حسن التصرف و المراقبة .و كشف كرشيد انه تم الاتفاق خلال اخر مجلس وزاري على إحداث خارطة وطنية للعقارات الدولية ، وشدد في هذا المجال على أهمية الحفاظ على الملكية العامة للمساحات الزراعية الكبرى معتبرا أن من أوكد واجبات الدولة هو الحفاظ على تلك المساحات و عدم تجزئتها أو تقسيمها .
المصدر: وزارة أملاك الدولة والشوون العقارية
