صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.
وفي ما يلي فحوى القرار:
« الفصل الأول ـ تلغى النقطة « ي » من الفصل الأول من قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول ـ نقطة ي (جديدة):
دراسة جدوى ومذكرة احتساب إنجاز خزان المياه المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1194 لسنة 2019 المؤرخ في 19 ديسمبر 2019.
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 171 لسنة 2018 المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بسن بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيز البنايات بخزانات لتجميع وخزن مياه الأمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (جديد): يتعين أن يتضمن البرنامج الوظيفي والفني لكل مشاريع البنايات المدنية والسياحية والترفيهية والصناعية واللوجستية والخدماتية والتجارية الكبرى والتجهيزات والمآوي ذات الطوابق والسكن الجماعي، المكون المتعلق ببناء خزان تجميع مياه الأمطار باعتماد دراسة جدوى حسب المعدل السنوي لكميات الأمطار في مختلف الولايات معدة وفقا للمعايير الفنية المعتمدة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 فقرة أخيرة (جديدة): وتتولى اللجان الفنية للتقسيمات ورخص البناء، عند دراسة الملفات المعروضة على أنظارها، التثبت في دراسة الجدوى لإنجاز الخزان المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
.المصدر: الصباح نيوز
