أكد المعهد الوطني للتراث في بلاغ أصدره أمس السبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »فايسبوك »، أنه تبعا لما يروج على شبكة التواصل الاجتماعي، بخصوص التجاوزات الحاصلة في حق آثار قرطاج ، أن أغلب هذه التجاوزات حصلت في الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2015 أي قبل صدور أمر انتزاع القطعة وتحويلها إلى المعهد الوطني للتراث.
وأوضح أن معظم التجاوزات وقعت في فترة النيابة الخصوصية التي لم تقم بتطبيق قرارات الهدم و إنما منحت أيضا بعض رخص البناء في هذا المجال وفي غيره من قرطاج دون أخذ رأي المعهد الوطني للتراث وهو مخالف تماما للتراتيب الجاري بها العمل، مشيرا الى أن التجاوزات تواصلت بالمنطقة الى موفى 2018 .
وأشار المعهد إلى أنه قد أصدر أكثر من 40 قرارا للهدم لم ينفذ منها إلا القليل، علما وأن المعهد الوطني للتراث ليس له السلطة التنفيذية ويتولى دوما وفي وقت سريع إشعار البلدية بكل تجاوز وهي المخولة قانونا لتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع مصالح الولاية.
وتتواصل الاعتداءات على المواقع الأثرية بقرطاج خاصة أمام الزحف العمراني الذي طال هذه المواقع في ظل تلكؤ المسؤولين عن هذا الملف من وتهربهم من المسؤولية وتعطل القيام بالإجراءات اللازمة ، مما يجعل آثار قرطاج مهددة بالسحب من قائمة التراث العالمي لليونسكو.
