تتسع دائرة المخاطر بتواصل امتداد كوفيد 19 الذي شل جل مفاصل الاقتصاد الوطني ،فقد أبدى رؤساء المؤسسات مخاوفهم من تداعيات
هذه الأزمة على القطاع الاقتصادي التي أثرت على نشاط أكثر من 80 % من المؤسسات حسب ما خلصت أليه الدراسة التي أنجزها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
قال المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في دراسة نشرها عبر موقعه الالكتروني أن ثلاثة أرباع من رؤساء المؤسسات قد أكدوا تأثر مؤسساتهم من مختلف القطاعات جراء الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كورنا ويعد قطاع الخدمات وبالتحديد الخدمات الموجهة على غرار خدمات السياحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا بنسبة تجاوزت 90 %.
ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث التأثير بنسبة 85 %،يليه قطاع خدمات المؤسسات بـ79 % ،ثم قطاع التجارة بنسبة 76 في المائة و قطاع المقاولات بـ70 %.
ووفقا لنتائج الدراسة وحسب رؤساء المؤسسات المستجوبين ،فإن 96 %. منهم يعتبرون أن الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 قد أثرت سلبا على رقم معاملاتهم،وسيكون التأثير مختلف من قطاع إلى أخر حيث سيتقلص رقم المعاملات في القطاع الصناعي 52.6 %. والمقاولات 46.6 % والتجارة بـ61 %. .
وتعرضت الدراسة إلى إنعكاس الأزمة على مستوى الأسعار والطلب والتموين وبالنسبة للأسعار،فإن 40 % من رؤساء المؤسسات يرون أن الأسعار سترتفع في القطاع الصناعي و34 في المائة منهم يرجحون الانخفاض ومقابل ذلك فإن 61 % من المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات تشير إلى إنخفاض الأسعار، وبالنسبة لقطاع التجارة فإن 56 %. من المؤسسات تذهب إلى إنخفاض الأسعار و20 %. منهم إلى الهبوط.
اما في مايتعلق بمنظومة الطلب،فإن الدراسة تؤكد تراجع الطلب في كل القطاعات ،حيث سيتجاوز التراجع في القطاع الصناعي 80 % وسيصل إلى 85 في المائة في المقاولات وبنسبة اقل في قطاع التجاري ب76 في المائة وخدمات المؤسسات إلى 90 %.
أما عن التموين، فقد أجمع جميع المؤسسات من مختلف القطاعات على وجود إشكالية في التموين ،حيث ستشهد مستويات التموين تراجع يتراوح بين 57.8 % و78.7 %.
وقد أكدت الدراسة المعتمدة على استجواب رؤساء المؤسسات وجود صعوبات مالية ، حيث تعيش 66 % من المؤسسات على وقع صعوبات مالية ،كما واجه 80 في المؤسسات اضطرابات في التزويد ،فيما إضطر 44 في المائة من المؤسسات الى إلغاء طلبات التصدير.
