أكد اليوم رئيس الغرفة النقابية الوطنيية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ان قطاع البعث العقاري مازال يمر بصعوبات كبيرة تتجلى خاصة في الضغط الجبائي المسلط على هذا القطاع وتأثير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وإجراءات أخرى على غرار معلوم حق التسجيل باعتماد التسجيل بالعلوم القفر بـ25 دينار على صفحة البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء جميع الأحكام المخالفة لذلك لمدة خمس سنوات.
ووفق معطيات الغرفة فإن نسبة المواطنين التونسيين القادرين على الحصول على قرض بنكي لاقتناء مسكن قد تراجعت من 80% سنة 2011 إلى 11.5% سنة 2018 إضافة إلى أن تونس في حاجة إلى 500 الف مسكن اجتماعي ميسّر لذوي الدخل المحدود في أفق 2030، حسب مبعوث موزاييك ناهد الجندوبي.
وعبر شعبان عن أمله في إيجاد حلول لأزمة قطاع البعث العقاري والبناء من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، مضيفا أنه قد قام بتبليغ مقترحات وحلول أهل المهنة في اجتماعه أمس مع أعضاء اللجنة الوقتية للمالية تحت قبة البرلمان.
كما تحدث رئيس الغرفة النقابية الوطنيية للباعثين العقاريين عن ديون والتزامات الباعثين العقاريين لدى البنوك الى غاية 11 اكتوبر 2019 والتي بلغت 5600 مليون دينار بالنسبة للباعثين العقاريين و4400 مليون دينار بالنسبة لالتزامات قطاع البناء لدى البنوك اي التزامات جملية تقدر ب10.000 مليون دينار لقطاع البعث العقاري والبناء لدى البنوك.
وقد طرحت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جملة من الحلول لإنقاذ قطاع البعث العقاري والبناء ومن بينها الانخراط في برنامج الأمم المتحدة للسكن الداعي إلى توفير المسكن الميسر وذلك ضمن استراتيجية تضبطها الدولة وتعمل على تنفيذها وفق آليات وقرارات عملية مبسطة.
– كما سيتم تقديم مجموعة من الاجراءات العاجلة لإعادة تنشيط القطاع أهمها :
• تنقيح الفصل 6 جديد من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2019 الخاص بالمسكن الاول ليصبح كما يلي: » تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 40% من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر و الترفيع في سقف سعر المسكن من 250 ألف دينار الى 300 ألف دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة «
• تطبيق نسبة تفاضلية للقروض العقارية تسمي النسبة المديرية العقارية « TMI » بما لا يتجاوز نسبة قاعدية 3.5% خاصة بالقروض العقارية للمقتني والباعث العقاري
• اضافة فصل جديد في قانون المالية التكميلي لسنة 2019 (او القانون المالية لسنة 2020 ) : « لا يؤدي التخفيض من قبل البنوك في هامش الربح التعاقدي الموظف على قروض تمويل المشاريع العقارية المسندة للباعثين العقاريين قبل غرة جانفي 2019 إلى تتبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات على مستوى البنوك المعنية.
تطبق أحكام هذا الفصل على فوائض القروض المشار إليها أعلاه والتي يحل أجل إستخلاصها قبل غرة جانفي 2019 دون أن يؤدي ذلك إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل التاريخ المذكور »
• حذف رخصة الوالي عند التملك للأجانب والغاء الامر 4 جوان وذلك في إطار انفتاح تونس على محيطها الإقليمي والدولي قصد جلب الاستثمار باقتناء مساكن جديدة التي يفوق سعرها 300 ألف دينار لدى الباعثين العقاريين على غرار ما ورد بالقرار المتعلق بالمواطنين الليبيين والجزائريين
• إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7% على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا من 13% الموظفة حاليا، والتخلي عن مقترح 19% الذي سيعتمد بداية من غرة جانفي 2021 و المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2019
• والـتمديد فـي مدة سداد الـقروض المباشرة من 15 سنة إلى أن تكون السن القصوى مفتوحة ولا تتجاوز 70 سنة،
• تخـفـيض نـسبة التـمويل الذاتي المطــلوب من البنـوك من 20 %إلى 10 % من قيمة المسكن.
ويواجه قطاع البعث العقاري والبناء أزمة نتيجة عدة عوامل وأحكام جبائية من بينها إخضاع القطاع للأداء على القيمة المضافة، غلاء المواد الأولية ومواد البناء، تراجع سعر الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية، ارتفاع نسبة الفائدة المديرية، زيـادة في معاليم التسجيل، الزيادة المشطة في أسعار الطاقة و المحروقات، الزيادة في معاليم الاستهلاك .
هذا وتعرض الغرفة برنامج تحركاتها القادمة للتعريف بأزمة القطاع لدى الرئاسات الثلاث ولجنة المالية وكل الهياكل المتدخلة للتحسيس بالوضع الكارثي للقطاع وتداعياته على مزيد ركود الاقتصاد الوطني وتفاقم ازمة القطاع المالي و البنكي.
